تأخر عودة حكومة هادي إلى عدن يكشف هشاشة اتفاق الرياض

 تأخرت الحكومة اليمنية في العودة للعمل بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرا على فشل وهشاشة "اتفاق الرياض" الموقع بين الرئيس "عبدربه منصور هادي" المدعوم سعوديا والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
وكان من المقرر أن تعود الحكومة اليمنية إلى عدن، الثلاثاء الماضي، بيد أن هذه العودة تأجلت بدعوى عدم استكمال الترتيبات الأمنية في قصر معاشيق الرئاسي، الذي سُلّم للقوات السعودية من قِبَل الإمارات الشهر الفائت.
ورغم الحديث أن العودة المنتظرة، ستتم الجمعة، إلا أن هذا لم يتم أيضا، فيما نقلت وسائل إعلام سعودية عن مسؤول يمني (لم تسمه) أنها قد تتمّ "اليوم السبت على أبعد تقدير".
ووفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" اللبنانية عن مصادر، فإن تأجيل العودة يعود في الأساس لرفض ممثلي المجلس الانتقالي عودة حكومة "هادي" بكامل أعضائها، مشترطين انحصار هذه العودة برئيس الحكومة "معين عبدالملك" ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
كما اشترط المجلس أن تعمل الحكومة في عدن تحت العلم الجنوبي، وهو ما يرفضه "هادي".

عقبات
هذه الخلافات لم تكن الأولى منذ توقيع الاتفاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري؛ إذ أن طرفي الاتفاق سرعان ما عادا عقب التوقيع إلى مربع الصراع بعد تهدئة إعلامية لم تَدُم أكثر من عدة أيام.
عودةٌ حرَّكها طلب القوات السعودية من حكومة "هادي"، منتصف الأسبوع الجاري، إسقاط علم دولة الجنوب السابقة من مطار عدن، ورفع العلم اليمني الحالي مكانه؛ ما أثار سخط المجلس الانتقالي، ودَفَعه إلى التهديد بتجميد العمل بالاتفاق.
عقبة أخرى، ظهرت عندما وجه "هادي" حكومته، منتصف الأسبوع الجاري، بتطبيع الأوضاع في مختلف المحافظات الجنوبية والشرقية، وهو ما قابله المجلس الانتقالي، برففض تسليم المؤسسات الحكومية، ومن بينها مبنى صحيفة "14 أكتوبر" الرسمية الصادرة من عدن، والذي امتنع المجلس عن إخلائه لمسؤولي وزارة الإعلام وموظفيها.
هذا الامتناعٌ دفع السعودية إلى تعزيز تواجدها العسكري في الجنوب، من خلال إرسال المزيد من شحنات الأسلحة، عبر طائرات شحن عسكرية، إلى مطار عدن برفقة ضباط سعوديين، وذلك بعد أسبوع من وصول طائرة عسكرية محمّلة بأسلحة وأجهزة ومعدّات اتصالات عسكرية ورادارات للقوات السعودية المتواجدة في عدن، وفي قاعدة العند الجوية في محافظة لحج.
كما أعادت القوات السعودية انتشارها في محيط قصر معاشيق، إلا أن محاولتها، مسنودة بقوات سودانية، السيطرة على الوضع في عدن، باءت بالفشل حتى الآن، في ظلّ تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في المدينة إلى مستويات أثارت هلع السكان.
وبالتزامن مع ذلك، رُصدت عدة خروقات للهدنة في محافظتي أبين وشبوة خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث بدأ المجلس الانتقالي، وحكومة "هادي"، على السواء، يعدّان العدّة للبقاء في مواقعهما، وهو ما يُعدّ مؤشرا إضافيا إلى هشاشة الاتفاق الذي يحث الطرفين على سحب قواتهما في غصون 90 يوما.
فيما تستعدّ قوات "هادي" في أبين لجولة جديدة من الصراع، وفق ما تنبئ به تحركاتها في عدد من المديريات، وأيضا عودة التصفيات في المحافظة.

اتفاق هش
يشار إلى أن "اتفاق الرياض"، الذي وصفته مجموعة "الأزمات الدولية" بـ"الهشّ"، يضع إطاراً زمنيا "غير واقعي" لدمج القوات العسكرية والأمنية المتنافسة، وهو سيعجز عن الصمود بسبب أزمة الثقة بين الطرفين، حسبما توقّعت المجموعة.
كما كشفت الأحداث خلال الأيام الماضية ما يعزز تقديرات "الأزمات الدولية"، باتساع نطاق مناهضة الاتفاق على الأرض من قِبَل تكتلات جنوبية متعددة، مثلما يحدث في محافظة المهرة.
ويشمل "اتفاق الرياض" بنودا رئيسية وملاحق للترتيبات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بين الحكومة والمجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بدعوى نهب الحكومات المتعاقبة لثروات الجنوب، وتهميشه سياسيا واقتصاديا.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.
ويشكك مسؤولون يمنيون في الاتفاق الذي يعتبرون أنه أعطى التحالف العربي بقيادة السعودية "شرعية كاملة" لإدارة بلادهم، و"شرعن الميليشيات المناطقية المسلحة".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات