رقام صادمة للطلاق في السعودية.. وهذه أبرز الأسباب

أثار قرار مجلس الشورى حول إنشاء لجنة خاصة لدراسة "مقترح نظام مكافحة العنوسة والطلاق"، الرأي العام في المملكة وخارجها؛ في ظل سياسة الانفتاح والترفيه التي ينتهجها ولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية المحلية، يوم الاثنين، عن مصادر قولها إن عدد الموافقين لرأي لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وجدوى المقترح هم 45 عضواً، في حين اعترض 60 عضواً على المقترح، من دون ذكر الأسباب التي تدعو المعترضين إلى رفض مثل هذا المقترح الذي يهدف إلى معالجة ظاهرة تزداد سوءاً مع الأيام.

وقالت الصحيفة: إن "أرقاماً وإحصائيات ونسباً صادمة حدّ الفزع سجلتها معدلات الطلاق في المجتمع السعودي، التي تشهد ارتفاعاً مطرداً وغير مسبوق"، مشيرة إلى أن "عدد صكوك الطلاق الصادرة من وزارة العدل في عام 2018 هي الأعلى في تاريخ السعودية، حيث تجاوزت الـ58 ألف صك، بنسبة 28٪ من إجمالي عقود الزواج، التي بلغت نحو 150 ألف عقد".

وذكرت أن "الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل الطلاق وصل إلى 7 حالات في الساعة الواحدة، أي بمعدل يتجاوز الـ160 حالة طلاق يومياً، وأن كل 10 زيجات تقابلها 3 حالات طلاق، أي إن ثلث حالات الزواج سنوياً في المجتمع السعودي مصيرها الفشل.. هذه المعدلات المرتفعة والمخيفة ستكون سبباً رئيساً في بروز الكثير من الظواهر والسلوكيات الاجتماعية السلبية والخطيرة في المجتمع".

وفي إحصائية سابقة للصحيفة أشارت إلى أن المحاكم السعودية سجلت 53 ألف حالة طلاق عام 2017، بمعدل 149 حالة طلاق في اليوم، إضافة إلى مئات الحالات التي وقعت دون اللجوء إلى المحاكم، وأشارت بناءً على دراسات اجتماعية إلى أن كل 10 حالات زواج تقابلها 3 حالات طلاق، أي إن ثلث المتزوجين الجدد مطلق أو في طور إجراءات الطلاق.

دراسات اجتماعية
هذه البيانات الصادمة وتداول الناشطين لها بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسابيع الماضية، دعت عضوي مجلس الشورى؛ الأمير خالد المشاري آل سعود، وخالد منصور العقيل، إلى تشكيل لجنة وطنية لمكافحة ظاهرتي العنوسة والطلاق، ويكون من مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة، ومعالجة مسبباتها، والإشراف على السياسات والتخطيط والقواعد لتحقيق أهداف هذه اللجنة.

وفي هذا الشان حذر المستشار والباحث الاجتماعي، سلمان العُمري، من مخاطر انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن المحاكم شهدت أحكاماً في قضايا الطلاق بلغت 53 ألفاً و675 قضية، خلال العام 2017، بمعدل 149 حالة طلاق يومياً، إضافة إلى 6163 حالة صادرة من مكتب الطلاق الخاص بمفتي المملكة، بمعدل 125 - 130 قضية أسبوعية، وبزيادة 846 قضية عن عام 2016.

وأكد العُمري، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ"، أن مئات الطلاقات لا تسجل في المحاكم، مشيراً إلى أن دراساته تؤكد أن نسبة حالات الطلاق في مجموعها قد تصل إلى 40 - 45% من عقود الزواج البالغة 159 ألفاً و386 عقداً خلال العام 2018، ما يستوجب ضرورة معالجة الظاهرة بعد تفشيها بشكل كبير في المجتمع السعودي؛ للحد من تفاقمها والوقوف على أسبابها وآثارها السلبية، للحيلولة دون نبذ المطلقات مجتمعياً، وتعرض المطلقين للأمراض النفسية.

من جهتها أشارت لمياء عبد المحسن الإبراهيم، استشارية الطب والأسرة وباحثة اجتماعية سعودية، إلى أن أسباب تأخر سن الزواج والإحصائيات تحتاج للتفصيل بحسب نوع الزواج أو فترته.

وأضافت لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أن الطلاق تتعدد أسبابه؛ منها إشكالية حالات الطلاق قبل الدخول "الزفاف"، والزواج المؤقت (المسيار)، وهي كلها تدخل في إطار نسب الطلاق.

وتابعت أن فترات الخطوبة يحدث فيها الكثير من الطلاق، مثل الزواج المؤقت (المسيار)؛ لأنه غير مستقر.

ولم تخفِ الباحثة الاجتماعية آثار التغيرات الاجتماعية السياسية بعد صعود ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى سدة الحكم، وقالت: "التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع، وكذلك القوانين الجديدة، وأسباب أخرى، أدت إلى زيادة معدلات الطلاق، لا سيما الفترات الأخيرة التي حصلت بها تغيرات كبيرة".

وعن أساب تأخر سن الزواج ذكرت أن التعليم، وارتفاع المهور وتكاليف الزواج، والزيجات المؤقتة، وسهولة العلاقات بين الجنسين (الاختلاط) سواء كانت مقبولة اجتماعياً أم لا، كلها أسباب ترفع من نسب الطلاق أو تأخر سن الزواج.

وأشارت الإبراهيم إلى جملة من الحلول؛ منها تأهيل المقبلين على الزواج من الطرفين بحيث يحصلون على دورات خاصة في هذا الجانب.

كما دعت الاستشارية الأسرية إلى تفعيل المناصحة أو الإرشاد الزوجي قبل الطلاق، رغم وجودها في بعض الجمعيات وضرورة التأكد من قدرة الأعضاء على النقاش والتحاور مع الزوجين.

إحصائيات
وفقاً لتقرير المقترح، الذي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، فإن مفهوم العنوسة في مسح الهيئة العامة للإحصاء هو بلوغ سن 32 للفتيات دون زواج، وتجاوزت نسبتها بين السعوديات 10%، ويصل عدد السعوديات المصنفات عوانس، وفقاً للتعريف، إلى 230 ألفاً و512 عانساً، من بين مليونين و237 ألفاً و983 من السعوديات، 15 سنة فأكثر، اللاتي لم يسبق لهن الزواج.

وبلغ إجمالي عدد الذكور والإناث، 15 سنة فأكثر، 14 مليوناً و215 ألفاً و901 نسمة، منهم سبعة ملايين و248 ألفاً و117 ذكراً، وستة ملايين و967 ألفاً و748 أنثى، ولم يتزوج منهم أبداً ثلاثة ملايين و6480 ذكراً، أي ما يتجاوز نسبة 41% من تعداد الذكور، بحسب "الرياض".

​أما الإناث فتجاوز عددهن مليونين و237 ألفاً و983، بنسبة تعدت 32% من تعدادهن، وتخطّى عدد الذكور المتزوجين أربعة ملايين و127 ألفاً، بنسبة 48% من تعدادهم، أما المتزوجات فتجاوز عددهن أربعة ملايين و132 ألفاً، أي نحو 68% من الإناث.

انتقاد مجتمعي
هذه المداولات وانتشار الأخبار الصامدة حول نسب الطلاق أثارت المجتمع في المملكة، ونشر العديد من الناشطين تغريدات على "تويتر" ينتقدون فيها الوضع الحالي والتقصير الحكومي تجاه الأسرة، مشيرين إلى أن أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق هي وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذر العديد من الخبراء والاستشاريين الاجتماعيين من كارثة حقيقية تهدد بنية المجتمع السعودي، في حين اعتبر البعض أن السبب يعود إلى عدم تقبّل الرجل لزوجته على أنها شريكة ومستقلة.

ومنذ صعوده إلى سدة الحكم في المملكة، كشف محمد بن سلمان عن خططه الاستراتيجية لتحديث بلاده اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، في حين تواجه هذه الخطط والبرامج غضباً من السعوديين العرب والمسلمين عموماً؛ إذ شمل الانفتاح رفع الحظر عن دُور السينما، وانتشار الموسيقى والمقاهي، والاختلاط، وإقامة الحفلات، وفتح الملاعب الرياضية أمام الجنسين.

كما فتحت الرياض أبوابها أمام كثير من شركات صناعة الترفيه العالمية، واستقدمت مغنين وفنانين، كان أبرزهم مغنية الراب الأمريكية "الإباحية" نيكي ميناج، التي تشارك في مهرجان موسيقي بالسعودية.

ولم تلقَ الفعاليات المختلفة التي تقام تحت رعاية الدولة استحسان كثيرين؛ لسماحها بما وُصف بـ"الاختلاط" بين الجنسين، واستضافة فنانين وفنانات، وافتتاح الملاهي، ورأوا أن السعودية تواصل "انحدارها" وتخلِّيها عن الثوابت الدينية وقِيم المجتمع السعودي.

وسبق أن وقعت السعودية في مأزق كبير نتيجة استغلالها المقدسات الإسلامية لتصفية حساباتها السياسية مع خصومها، حيث عادت قضية تدويل الحج وإمكانية نزع لقب "خادم الحرمين الشريفين" عن الملك سلمان إلى الواجهة من جديد، في وقت يحذر فيه الكثير من الخبراء الاجتماعيين من انعكاس آثار سياسة "الانفلات" على المجتمع السعودي المحافظ.