مجتبى السويكت.. شاب أعدمته السعودية بموجب اعتراف تحت التعذيب

مروان رجب
 "تعرض خلال الوقت الذي قضاه في السجن للضرب المبرح على أجزاء جسده كلها، بما في ذلك باطن قدميه".. تضمنت العبارة السابقة وصفا لتعذيب، قالت منظمة "ريبريف" الحقوقية العالمية إن الشاب "مجتبى السويكت" تعرض له بعد اعتقال السعودية له إثر مشاركته في مظاهرة تدعو للديمقراطية إبان فترة ثورات الربيع العربي.
وذكر تقرير، نشره "ديفيد جيسي" بموقع "ديترويت فري برس"، أن السلطات السعودية قامت، الثلاثاء، بقطع رأس "السويكت" بموجب حكم بالإعدام، أصدرته محكمة بالرياض، في يونيو/حزيران 2016، استنادا إلى اعترافات أدلى بها و13 متهما آخرين، تحت التعذيب.
وكان "السويكت" مراهقا يتجهز للسفر لدراسة اللغة الإنجليزية في جامعة ويستيرن ميتشيغان، عندما ألقي القبض عليه في مطار الملك فهد عام 2012، وتضمن بيان صحفي من وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اسمه ضمن أكثر من 35 شخصا، تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بحسب التقرير الذي ترجمه موقع "عربي 21".
وعندما انتشر خبر سجن "السويكت" في 2017، أصدرت جامعة ويسترن ميتشغان رسالة مفتوحة تدعو لإطلاق سراحه.
وجاء بالرسالة: "نفتخر نحن، كوننا أكاديميين ومدرسين، بالدفاع عن حقوق الناس كلهم، أينما كانوا في هذا العالم، في التعبير بحرية والحوار بانفتاح دون عوائق ولا خوف، ونعلن على الملأ دعمنا لمجتبى و13 آخرين يواجهون الإعدام الوشيك. يجب ألا يعاقب أحد بقطع رأسه للتعبير عن معتقداته في احتجاجات عامة".

خروج مسلح
ووجه الادعاء السعودي للشاب ذي الـ17 عاما تهمة الخروج المسلح على الحاكم ومهاجمة أفراد من قوات الأمن والمدنيين والمارة وإطلاق النار عليهم وجرحهم، وتخريب الممتلكات العامة، والتسبب بالفوضى، والإخلال بالأمن العام، عبر مشاركته في خلية إرهابية مزعومة لتصنيع وتوزيع قنابل المولوتوف.
ويفيد التقرير بأن "السويكت" لم يسمح له بالاتصال بأحد لمدة 3 أيام، ولم يسمح لعائلته بزيارته لـ3 أشهر، وكان مسجونا خلالها في زنزانة انفرادية، وفقا لما أوردته "ريبريف".
وتم عرض الشاب المتهم للمحاكمة بالرياض في أغسطس/آب 2015، دون إخباره بجلستها مسبقا، أو تمكينه من تعيين محام، لتتم إدانته بناء على الاعتراف فقط، وهو الذي تم انتزاعه منه تحت التعذيب، بحسب بيان المنظمة الحقوقية.
ولفت التقرير إلى أن المحكمة رفضت طلب هيئة التحقيق والادعاء العام بالحكم على المتهمين بالإعدام الإلزامي، وأصدرت الحكم بالإعدام تحت سلطات المحكمة الاختيارية بالرغم من تأكيد "السويكت" لتعذيبه وإساءة معاملته.
ورغم اتصالات الأمم المتحدة مرارا بالنيابة عنه، لم توفر السعودية لـ"السويكت" طريقة ناجعة للشكوى، ولم تحقق في تعذيبه، ولم تخفف عقوبة الإعدام التي تتعارض مع حظر إعدام الأحداث.
وأفاد التقرير بأن الحكومة السعودية ردت أخيرا على شكاوى الأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2018، وأنكرت الاتهامات التي جاءت في شكاوى المنظمة الدولية كلها، وزعمت أن الأدلة الواردة بها كاذبة.
وإزاء ذلك، علقت النائبة بالكونغرس الأمريكي "ديبي دينغل" (ديمقراطية عن ديربورن) على إعدام "السويكت"، في بيان صادر عنها: "إن قتل مجتبى السويكت بشكل عنيف أمر يثير القلق.. لقد كان هناك مستقبل واعد لمجتبى، وكانت ميتشغان مستعدة لاستقباله ليكون طالبا، وبدلا من ذلك واجه تعذيبا لاإنسانيا وألما، وصل في النهاية لقتله".
وأضافت: "كل إنسان بغض النظر عن مكان وجوده في العالم، يجب أن يتمتع بحرية التعبير دون خوف من الاضطهاد أو الموت، وأنا أقف اليوم مع عائلة مجتبى وأصدقائه، ولن أتوقف عن رفع صوتي تأييدا لكل من يروج لحرية التعبير والإجراءات القانونية في أنحاء العالم كله".

إعدامات بالمئات
وبحسب "ريبريف"؛ فإن السعودية أعدمت أكثر من 100 شخص منذ بداية عام 2019، وفي طريقها لإعدام أكثر من 300 هذا العام، وهو ما اعتبرته مديرة المنظمة "مايا فوا" "إبرازا فاضحا لوحشية ولي العهد (محمد بن سلمان)".
وأضافت "فوا"، في بيان، أن "3 أشخاص على الأقل ممن أعدموا تم اعتقالهم وهم مراهقون، وتعذيبهم للحصول على اعترافات كاذبة، وكثير منهم أدينوا في جرائم غير مميتة، مثل المشاركة في احتجاجات".
وشددت النائبة الأمريكية على أن "كون النظام السعودي يعتقد أنه يمتلك حصانة للقيام بمثل هذه الإعدامات غير القانونية، دون إنذار، يوجب أن يحرك شركاءه الدوليين للقيام بفعل"، داعية "أمريكا وبريطانيا بالذات أن تضمنا وجود تداعيات، وألا يعدم شخص آخر (في السعودية) بشكل غير قانوني لممارسته حق حرية التعبير".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات