الرياض تنظر ثاني جلسات محاكمة ناشطات سعوديات بحضور 11 معتقلة وللمرة الأولى يسمح لهن بالحديث عبر مكبّرات صوت وبعضهن تحدثن بجرأة عن تعرضهن للتعذيب والتحرش

الرياض/ الأناضول- عقدت السلطات القضائية السعودية، الأربعاء، ثاني جلسات محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة تم توقيفهن منذ أشهر.
جاء ذلك وفق حساب “سعوديات معتقلات” المعني بالدفاع عن الناشطات عبر موقع التواصل “تويتر”.
وقال الحساب إن “جلسة اليوم حضر فيها 11 ناشطة معتقلة، وقد حضر معهنّ أفراد من عائلاتهنّ يرونهنّ للمرة الأولى منذ شهور”.
وأوضح أنه “للمرة الأولى سُمح للمعتقلات بالحديث عبر مكبّرات صوت داخل قاعة المحكمة أمام القضاة، وقد تحدث بعضهن بكل جرأة عمّا جرى معهنّ من تعذيب وتحرش أثناء الشهور الأولى من الاعتقال”.
وتابع: “بكت إحداهنّ (لم يسمها) بشدة أثناء كلامها حتى لم تحتمل متابعة الوقوف والكلام”.
ونقل الحساب ذاته، رد ممثل النيابة العامة السعودية خلال ثاني جلسات المحاكمة، إذ أكد أن “كل ما قالته الناشطات هو مجرد مزاعم وادعاءات غريبة لا أساس لها من الصحة”.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكد حساب “سعوديات معتقلات” و”معتقلي الرأي” السعوديان، أن المحكمة الجزائية في الرياض تنظر اليوم الجلسة الثانية لعدد من الناشطات أبرزهن “لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف”.
كما دشنا هاشتاغ (وسم) (إلا_النساء) للتأكيد على براءة المحتجزات والمطالبة بإطلاق سراحهن.
وقبل أسبوعين، وجهت النيابة العامة أثناء الجلسة الأولى لمحاكمة للناشطات، اتهامات تتمثل في “التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة”.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدرين، اللذين ينفيان صحة التهم تماما، ويتحدثان عن منع لممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية من حضور جلسة محاكمة النشطاء.
كانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو/آيار 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.
وفي 2 مارس/آذار الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن “يتعرضن لتعذيب” رغم نفي المملكة ذلك.
تصريحات “هنت”، جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة “هيومن رايتس ووتش” لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، “إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان” في المملكة.