وزير الخارجية البريطاني يزور السعودية لبحث قضية خاشقجي.. والعفو الدولية تعتبر قتله إعدام خارج القضاء والرياض لم تقم بتحقيق مستقل

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1714
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الربا – الأناضول – أعلن مسؤول بريطاني، الثلاثاء، أن وزير الخارجية جيرمي هانت، سيزور السعودية، هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان للوزير البريطاني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، مارك فيلد، نقلته وسائل إعلام محلية
وقال فيلد، إن هانت، سيقدم إحاطة إلى مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، بشأن نتائج زيارته للسعودية في الثاني من أبريل/نيسان المقبل ، دون تحديد موعد الزيارة.
وأضاف أنهناك حوالي 80 صحفيا قُتلوا في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وكان مقتل خاشقجي النموذج الأسوأ والأكثر افتضاحا .
وأوضح فيلد، أنه من المتوقع حدوث تقدم خلال زيارة هانت، للرياض، بشأن تلك القضية .
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري، إنه لا توجد إجراءات رسمية بريطانية حتى الآن بشأن مقتل خاشقجي .
وانتقدت ثورنبيري، دعوة هانت، لألمانيا، الأسبوع الماضي، بإعفاء شركات السلاح في بلاده من مساعي برلين ذات الصلة بحظر تصدير السلاح للسعودية.
والأسبوع الماضي، نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن هانت، قوله إن ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح للرياض.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني في رسالة كتبها هانت لنظيره الألماني هايكو ماس، أنشركات الصناعات الدفاعية البريطانية لن تستطع إتمام الكثير من عقودها مع السعودية، بما في ذلك صفقات طائرات تايفون وتورنيدو، بسبب قرار برلين.
وأشار إلى أن هذه الطائرات تدخل في صناعتها مكونات أساسية تنتجها ألمانيا ويشملها الحظر على بيع السلاح للسعودية.
وأضاف أنه قلق للغاية حول تأثير قرار حكومة برلين على الصناعات الدفاعية البريطانية والألمانية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت ألمانيا من بين عدة دول (الدنمارك وفنلدا وهولندا) وقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده لدى إسطنبول، يعد إعداما خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، لإعلان تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2018.
وأوضح التقرير أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان ضغطت من أجل إجراء تحقيق محايد، لكن السلطات السعودية لم تقم بإجراء تحقيق مستقل حتى اليوم .
وقال محمد السكتاوي، الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بمكتب المغرب، إن الدول الكبرى تُغلّب مصالحها الاقتصادية على حقوق الإنسان، ما شجّع دول المنطقة على التمادي في الانتهاكات .
وأضاف السكتاوي للأناضول قتل إسرائيل للفلسطينيين، ومقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، يعدان مثالين ساطعين على غياب المسائلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .
وتابع صمت الدول الكبرى يبعث رسالة مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان .
وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر شجار مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.