أوبزيرفر: بيع تكنولوجيا نووية للسعودية وسيلة أقارب وأصدقاء ترامب للكسب المالي منها

إبراهيم درويش
لندن- “القدس العربي”:
 كتب المعلق سايمون تيسدال عن محادثات سرية أجراها مقربون من الرئيس دونالد ترامب مع السعوديين لبيعهم تقنيات نووية.
وعلق تيسدال في تحليله الذي نشرته صحيفة “أوبزيرفر” على التقرير الذي قدمه الكونغرس حول خطة بمليارات الدولارات بهذا الشأن وتقدم أدلة عن محاولات الاستفادة ماليا.
وجاء في التقرير أن فكرة بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا نووية متقدمة جدا إلى السعودية بشكل تساعد ولي العهد السعودي على مواصلة أفعاله المتهورة وإنتاج السلاح النووي، تبدو غير متصورة وغريبة جدا. فبعد الهستيريا التي أصابت أمريكا وإسرائيل حول القدرات النووية الإيرانية، فإن حصول عدوتها اللدودة السعودية على السلاح النووي سيجعل حتى دونالد ترامب يرتجف من هذه الفكرة الخطيرة، المدهشة والمنافقة.
وهذا ما حدث بالضبط، فقد كشف تقرير للكونغرس عن محاولات مسؤولين بارزين في البيت الأبيض إلى جانب جنرالات متقاعدين وأقارب الرئيس والمقربين منه بيع تكنولوجيا نووية سرا إلى الرياض.
ويقال إن المحادثات مستمرة رغم الرقابة المتواصلة والنصيحة القانونية من أن نقل التكنولوجيا التي لا تخضع للمعايير المشددة ستخرق القانون الأمريكي والدولي بشأن انتشار السلاح النووي وستؤدي إلى سباق تسلح نووي.
ويعلق تيسدال أن النتائج الأولية للتحقيق والتي نشرتها لجنة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قام على شهادات عدد من الأشخاص الذين تقدموا للتحذير من خطوة كهذه.
وركز التقرير على كل من مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق، وجاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس ترامب وكلاهما في تركيز التحقيق الذي يقوم به روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الإنتخابات الأمريكية.
وقالت لجنة الكونغرس إنها ستقوم بتوسيع تحقيقها “لتحديد فيما إذا كانت الأفعال التي قامت بها إدارة ترامب تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة أم أنها تخدم من شارك فيها ومصالحهم المالية”. وأصبح الموضوع ملحا لأن التحقيق يتحدث عن “جهود الإدارة لنقل تكنولوجيا نووية أمريكية حساسة إلى السعودية تبدو مستمرة”.
وحتى 12 شباط/ فبراير، من هذا العام عقدت إدارة ترامب اجتماعا بين ترامب و”من يطورون تكنولوجيا نووية” بشأن بيعها إلى السعوديين وبقية الدول. وحذرت من زيارة كوشنر إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع إلى عواصم الشرق الأوسط ومنها الرياض لمناقشة التنمية الإقتصادية والسلام في المنطقة.
وجاء في التقرير: “يخشى الخبراء من إمكانية نقل تكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية وتمكينها من انتاج أسلحة نووية تسهم في نشر السلاح بمنطقة الشرق الأوسط غير المستقرة”.
واستشهد التقرير بما قاله محمد بن سلمان العام الماضي: “دون شك لو طورت إيران القنبلة النووية فسنطورها في أسرع وقت”. ويقول الكاتب إن السعودية تملك احتياطا كبيرا للنفط وطاقة شمسية ورياح إلا أن السعوديين يتحدثون عن حاجتهم للطاقة النووية.
وفي الولايات المتحدة يقول المدافعون عن المحاولات السعودية، إنها ستحصل على الطاقة النووية من الصين وروسيا لو لم توفرها واشنطن لها، إلا أنهم يطالبون بمعايير احترازية قبل نقل التكنولوجيا للسعودية.
ولم تمض المفاوضات السعودية مع إدارة باراك أوباما بسبب رفض الرياض التوقيع على تعهد بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها مما يمنحها القدرة على تطوير القنبلة النووية. وينص القانون الأمريكي الصادر عام 1954 على ضرورة تمرير الكونغرس أي اتفاق محتمل يسمح للسعودية باستخدام التكنولوجيا.
إلا أن تقرير مجلس النواب يشير إلى مصالح تجارية “تقف وبقوة” وراء مساعدة السعودية على تجنب المعايير التي ينص عليها القانون الأمريكي وبالتعاون مع مقربين من ترامب “وستحصل هذه الكيانات التجارية على مليارات الدولارات”. ولهذا السبب تغلف المفاوضات بغلاف من السرية كما يقول التقرير. ولكنه حدد شركة “أي بي 3 إنترناشونال” التي تقف وسط جهود لبناء عدد من المفاعلات النووية في السعودية.
وبحسب التقرير فقد عيّن فلين كمستشار لواحدة من الفروع التابعة للشركة وقام بالضغط لتوقيع الصفقة عندما كان في البيت الأبيض. وكذا جاك كين المؤسس المشارك لشركة “أي بي 3″ وهو من ساعد على ترتيب لقاء 12 شباط/ فبراير مع ترامب. و”هناك شخص بارز في هذا الجهد هو توماس باراك، صديق ترامب منذ عقود ورئيس لجنة تنصيبه كرئيس”.
وذكر التقرير أن باراك هو شخص في مجال جمع الأموال لترامب ولديه صلات قوية في الخليج. ويتحدث تيسدال عن تداعيات كل هذا والتي يصفها بالقاتمة لأنها تقدم صورة أخرى عن محاولات التكسب ماليا من رئاسة ترامب وعن تضارب في المصالح للعاملين مع الرئيس. وهناك أمر آخر وأخطر يتعلق بعودة إيران التي وافقت عام 2015 على الحد من نشاطاتها النووية واستئنافها. ولا تزال ملتزمة ببنود الاتفاقية رغم خروج ترامب منها العام الماضي. كما أن تخلي الولايات المتحدة وروسيا عن معاهدات الحد من التسلح قد تزيد من مخاطر انتشار السلاح النووي. وربما كانت محاولات بيع السلاح النووي وراء تبرئة ترامب لبن سلمان في أعقاب جريمة قتل جمال خاشقجي وتجاهله الجرائم السعودية في اليمن والانتهاكات الأخرى.