“هيئة كبار العلماء” تجيز عمل المرأة “مأذونة” و”مفتية”

السعودية / نبأ – أفتى عضو “هيئة كبار العلماء” المستشار في الديوان الملكي عبد الله بن سليمان المنيع بجواز عمل المرأة “مأذونة أنكحة”، وكاتبة عدل، ومفتية، وأن تكون عضواً في الهيئة ذاتها، وفي مجلس الشورى.
وقال المنيع، خلال برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى، إن مجموعة كبيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم “كن مفتيات”، مضيفاً “بناء على هذا فيجوز أن تتولى المهام المشار إليها”.
وأضاف “مأذون الأنكحة لا ينشئ النكاح وإنما هو يوثق النكاح، ولذلك حينما يطلب الإيجاب والقبول من الزوج ومن ولي الزوجة، لا بأس أن تتولى المرأة العادلة المؤهلة تلك المهمة”.
وتابع قوله: “الممنوع كما ذكر أهل العلم أن تكون المرأة وظيفتها وظيفة ولاية، محتجّين بقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “لم يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة”، على أساس أنها تُصدر قرارات وفصل في المسائل ونحو ذلك”.
واعتبر المنيع أن شهادة المرأة في المسائل القانونية “منقوصة” نظراً إلى أنها “تقضي معظم وقتها في منزلها وقد تتعرض للنسيان”.
وبرر المنيع سبب عدم قبول شهادة المرأة في قضايا القتل بإنها “موجودة في أغلب الوقت في بيتها وهي بعيدة عن المشاجرات والخصومات، وبالتالي قد لا يكون لها قدرة في تحقيق وجه الشهادة بجريمة القتل التي تحتاج إلى دلائل لا شبهة فيها”.
وعن سبب عدم قبول شهادة إمرأة واحدة في قضايا المال، برر ذلك بأنها “قد تنسى”، مردفاً بالقول: “لذلك يجب أن يكون هناك إمرأة أخرى لتذكرها”.
وكان محرّماً في المملكة إصدار مثل هذه الفتوى، وينظر الكثير من مشايخ السعودية إلى المرأة على أنها عورة، ومكانها الوحيد هو بيتها.
وتتذرع السلطات السعودية بالعرف في حظر أمور معينة على النساء، وتنبع أوجه كثيرة من نظام ولاية الرجل من ممارسات غير رسمية وليس من القوانين.
لكن ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، تشهد السعودية تغييرات اجتماعية غير مسبوقة، مثل السماح بدخول النساء إلى ملاعب الكرة، والسماح لهن بقيادة السيارة.
وفي عام 2018، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، السعودية، إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزاً ضد السعوديات، ومن ضمن ذلك نظام ولاية الرجل.
وفي المقابل، تتعرض المعتقلات في السعوندية للتعذيب والتحرش الجنسي ويقبع عدد منهم في الحبس الانفرادي، وذلك بسبب مطالبتهن بحقوق المرأة مثل قيادة السيارة.