نواب بريطانيون يتهمون سلطات سعودية عليا بتعذيب ناشطات

يقين عزالدين
 أيد 3 مشرعين بريطانيين، الإثنين، تقارير حقوقية أفادت بأن ناشطات سعوديات معتقلات تعرضن للتعذيب، معتبرين ذلك انتهاكا للقانون الدولي.
وقالت المشرعون الثلاثة إن المسؤولية فيما جرى من تعذيب يمكن أن تقع على عاتق "سلطات سعودية على أعلى مستوى"، وفق "رويترز".
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن المشرعين "كريسبين بلونت" و"ليلى موران" و"بول وليامز"، أنهم عثروا على تقارير من جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام ذات مصداقية، تصف معاملة المعتقلين بأنها "قاسية ولا إنسانية ومهينة".
وأشار المشرعون، الذين شكلوا لجنة مراجعة مع محامين بارزين، إلى أن السلطات السعودية انتهكت القانون الدولي أيضا من خلال احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي وحرمانهم من الحصول على المشورة القانونية.
وأضافوا، في عريضة نشروها مؤخرا، أن المسؤولية لا تقع على عاتق الجناة المباشرين فحسب، بل تقع على عاتق المسؤولين عنها أو يذعنون لها.
ولفتت العريضة إلى أن "السلطات السعودية على أعلى المستويات يمكن، من حيث المبدأ، أن تكون مسؤولة عن جريمة التعذيب".
ودعا النواب البريطانيون السلطات السعودية إلى الإفراج عنهم فورا ومراجعة الادعاءات ضدهم ، ومقاضاة المسؤولين عن سوء معاملتهم، مشيرين إلى أن طلبات زيارة المحتجزين في السعودية لم تتم الإجابة عليها.
"بلونت" الذي شغل منصب رئيس المحافظين السابق في لجنة الشؤون الخارجية، وأحد أقوى المدافعين عن نظام الملكية في الخليج، قال مستنكرا: "لقد عوملت المعتقلات الناشطات السعوديات معاملة سيئة للغاية ما يستدعي مواصلة تحقيق دولي".
وشدد التقرير على حاجة المعتقلات للعناية الصحية العاجلة بعدما تعرضن له من حرمان من النوم وضرب وتعذيب يهدد بتدهور صحتهن بشكل قد لا يمكن علاجه فيما بعد.
من جانبها، حذرت النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي "ليلى موران" قائلة: "السعودية تقف على حافة الهاوية. لم يفت الأوان بعد لتغيير المسار وتجنب الانحدار نحو الكارثة التي يمثلها اعتقال هؤلاء الناشطات".
بدوره، دعا النائب عن حزب العمال "بول وليامز" المملكة للرد قائلا: "نحن منفتحون لمناقشة تقريرنا مع السلطات السعودية وتلقي أي دليل لديهم حتى نتمكن من تقييم استنتاجاتنا على أساس المعلومات المتاحة".
وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة، الذي يواجه انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقي"، وتقطيع جثته في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتطابق التقارير الحقوقية الدولية مؤخرا حول انتهاكات جسيمة بحق معتقلات في سجون المملكة، أبرزهم "لجين الهذلول"، التي كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "سعود القحطاني"، المستشار السابق لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، قد أشرف على تعذيبها بنفسه، وهددها بالاغتصاب والقتل، ثم إلقاء جثتها في مجاري الصرف الصحي.
كما كانت الكاتبة السعودية "ريم سليمان"، والتي أعلنت لجوءها إلى هولندا بعد الهرب من المملكة، قد كشفت عن جانب مما تتعرض له الناشطات قائلة: "يضربوهن بلا رحمة، ويتجاوزون عليهن بلا شرف، خصوصا المسكينة لجين، تعهدها الكلاب نهشا".
وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، كشفت "منظمة العفو الدولية" عن شهادات جديدة حول الانتهاكات بحق الناشطين والناشطات الذين شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات بحقهم في مايو/أيار الماضي، جاء فيها أنهم تعرضوا لأشكال أخرى من ضروب المعاملة السيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من فترة الاحتجاز، عندما كانوا محتجزين في مركز احتجاز غير رسمي في مكان مجهول.
وطبقا لهذه الشهادات، فقد "أبلغ أحد المحققين إحدى الناشطات كذباً بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل، وأرغم ناشط وناشطة على تقبيل بعضهما بعضا بالفم، بينما كان المحققون يشاهدونهما، وصب المحققون الماء في فم إحدى الناشطات عنوةً فيما كانت تصرخ أثناء تعذيبها".
وأكدت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن 3 ناشطات على الأقل، تعرضن للتعذيب في السجون السعودية، وإنه في إحدى الحالات المبلغ عنها، تعرضت معتقلة للتحرش الجنسي، من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة تخفي وجوههم.
وكتبت "العفو الدولية" إلى السلطات السعودية رسالة طلبت فيها السماح لهيئات المراقبة المستقلة، بما فيها المنظمات الدولية، بالوصول إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، ولكن المنظمة لم تتلق أي رد حتى الآن.
وسبق أن أنكرت الرياض استخدام التعذيب، وقالت إن الاعتقالات جاءت على أساس اتصالات مريبة بكيانات أجنبية وتقديم دعم مالي "لأعداء خارجيين".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات