5 نقاشات بالكونغرس عن السعودية خلال يناير.. تعرف عليها

إسلام الراجحي
 ناقش الكونغرس الأمريكي، 5 مشاريع قوانين، خاصة بالسعودية، خلال الشهر الأول من 2019.
تنوعت المشاريع، حول مشاركة السعودية في التحالف العربي بالحرب اليمنية، ومحاسبة المتورطين في قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، ومواجهة تهريب السعوديين من الولايات المتحدة، ومراقبة المناهج السعودية.
وفيما يلي، عرض للمشاريع الخمسة، وأهم ما ناقشتها:
منع مشاركة القوات الأمريكية في العمليات العدائية في اليمن
يسعى مشرعون أمريكيون، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتمرير قرار ينهي دعم بلادهم لحرب تحالف السعودية والإمارات في اليمن.
ويندد مشروع القرار بـ"الكارثة الإنسانية" في اليمن، ويطالب بتأكيد سلطته الدستورية وتحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل تدخلها العسكري في صراع اليمن.
تقدم بالتشريع من قبل كل من السيناتور الجمهوري "مايك لي"، والسيناتور الديمقراطي "كريس ميرفي"، والسيناتور "بيرني ساندرز"، وهو مستقل يشارك في اجتماعات الديمقراطيين، والنائبان الديمقراطيان "رو خانا" و"مارك بوكان".
ويرفض خصوم القرار أي إجراء يؤثر على علاقة التحالف الاستراتيجي مع السعودية.
منع مشاركة وتمويل القوات الأمريكية في أي عمليات مستقبلية لإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود
أعاد عدد من أعضاء الكونغرس، طرح مشروع قانون في مجلس النواب، يهدف لوقف الدعم الأمريكي المقدم للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
ويعد هذا المشروع، مشابها لما تم إقراره عبر تصويت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بموافقة 56 صوتا مقابل اعتراض 41.
ويدعو القرار إلى وقف دعم الولايات المتحدة، للضربات الجوية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، عبر إعادة تزويد الطائرات بالوقود أثناء تحليقها، وفيما يتعلق بمعلومات المخابرات وتحديد الأهداف.

مراقبة المناهج السعودية
بدأ الكونغرس، البحث في مشروع قانون جديد يضمن لواشنطن ممارسة ضغوط جديدة على السلطات السعودية، ومراقبة تعديل المناهج الدراسية وحذف ما تضمّنه بعضها من تحريض على الإرهاب وبث روح الكراهية والعداء للآخرين.
مشروع القانون المسمى "قانون الشفافية والإصلاح التعليمي السعودي"، قدمه النائبان "تيد بو"، من الحزب الجمهوري، و"بيل كيتنج" من الحزب الديمقراطي، وينص على أن يسلم وزير الخارجية الأمريكي تقارير سنوية للكونغرس عما إذا كانت السعودية قد أزالت المحتوى "غير المتسامح" من كتبها المدرسية أم لا.
ويتطرق مشروع القانون إلى الحريات الدينية، إذ إن اللجنة الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم ظلت تصنف السعودية باستمرار بأنها "مصدر قلق خاص"، وهو من أشد مراتب التصنيف بتلك اللجنة للدول التي تنتهك الحريات الدينية، الأمر الذي يفتح الباب لفرض عقوبات أمريكية محددة على السعودية بموجب قانون الحريات الدينية الدولية لعام 1998.
إنهاء المساعدة الأمنية الأمريكية للسعودية لحين محاسبة المتورطين في مقتل " خاشقجي"
قدم عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي "جيمس ماكغفرن"، مع عشرين عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للسعودية والدعم العسكري، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".
وقال "ماكغفرن"، إن على المجلس أن يعلن بوضوح أن على السعودية دفع ثمن بربريتها، معبرا عن أسفه من رفض إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القيم الأمريكية ومحاسبة الحكومة السعودية.
وقال "ماكغفرن"، عقب عرض مشروع القانون، إن إدارة "ترامب"، ترفض اتخاذ إجراء جدي لمحاسبة السعودية وحماية المبادئ الديمقراطية للولايات المتحدة.
منع قبول أي تمثيل مستقبلي في القنصليات السعودية التي يثبت تورطها في تهريب المتهمين بجرائم في الولايات المتحدة
دعا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطي "رون وايدن"، مكتب التحقيقات الاتحادي، للتحقيق وتقديم معلومات بشأن تهريب طلبة سعوديين من الولايات المتحدة، عقب إدانتهم بجرائم جنائية.
وفي مداخلة له بمجلس الشيوخ، دعا "وايدن"، رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي "كريستوفر راي"، بتقديم إفاته بشأن ما أثير حول دور السفارة السعودية في تهريب الطلاب إلى بلادهم، لعدم مواجهة محاكمة.
جاء ذلك، بعدما كشفت تقارير محلية، أن السلطات السعودية ساعدت في هروب 5 من مواطنيها، جميعهم من الطلاب، من الولايات المتحدة بعد توجيه تهم جنائية لهم، بعد حصولهم على مساعدة من قبل سلطات بلادهم.
ويطالب مشروع القرار، إلى منع قبول أي تمثيل مستقبلي في القنصليات السعودية التي يثبت تورطها في تهريب طلبة سعوديين متهمين بجرائم في الولايات المتحدة، وإغلاق القنصلية في لوس أنجلوس، في حال ثبوت تورطها في مثل هذه الأعمال.

المصدر | الخليج الجديد