“الرياض تعاقب الشيعة بسبب جرأتهم على الاحتجاج”

وثقت منظمة “العفو الدولية” حالات الأحكام القضائية في السعودية خاصة تلك التي تطالب فيها المحكمة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق النشطاء والمعتقلين من رجال دين ومفكرين، منتقدة استخدام الاعدام كسلاح عقابي.
تقرير: سناء ابراهيم
 تكثف السلطات السعودية من قمعها للمعارضة كما يتجلى في دعوات النيابة العامة الأخيرة إلى إعدام رجال دين متدينين ومتظاهرين يحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والمعنية بـ”مكافحة الإرهاب”، إذ يتعرض المعتقلون لخطر مواجهة أحكام الإعدام بصورة متواصلة. من هنا، حذّرت منظمة “العفو الدولية” من مخاطر القمع المتزايد في الرياض.
وأثارت المنظمة، في بيان، قضية عدد من الناشطين المعتقلين من بينهم إسراء الغمغام، حيث تطالب النيابة العامة بتنفيذ حكم الاعدام بحقهم بسبب نشاطهم السلمي المطالبي. كما لفتت المنظمة الانتباه إلى قضية الشيخ سلمان العودة وعدد من المعتقلين.
وانتقدت “العفو الدولية” “الدعوات المتكررة للنيابة العامة بللجوء إلى عقوبة الإعدام في الأشهر الثلاثة الماضية لما لا يقل عن 8 أفراد”، مشيرة إلى أن “الدعوات تدق ناقوس الخطر حول مصير عشرات النشطاء المحتجزين حالياً من دون تهمة أو محاكمة”. ودعت السلطات السعودية إلى “الإفراج فوراً عن المعتقلين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وإسقاط أي تهم موجهة إليهم وإسقاط أي خطط لتسليم أولئك الذين يحاكمون حالياً عقوبة الإعدام”.
كما شددت المنظمة على أنه “يجب على السلطات أن توقف على الفور جميع عمليات الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام القائمة كخطوة أولى نحو إلغاء العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، موضحة أنها وثَّقت حالات 34 شخصاً على الأقل من الشيعة الذين أُدينوا وحُكم عليهم بالإعدام بسبب الاحتجاجات، وفي أعقاب المحاكمات الجائرة للغاية والتي غالباً ما تتوقف إلى حد كبير على “الاعترافات” التي يتم الحصول عليها من خلال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة المبلغ عنها”.
وقالت المنظمة إن “السلطات السعودية لا تظهر أي علامة على الاستسلام في لجوئها إلى عقوبة الإعدام، وتستعملها كسلاح سياسي لمعاقبة أفراد الشيعة بسبب جرأتهم للاحتجاج على معاملتهم وإجبار الآخرين على الصمت”.