تمويل “سابك” يشبه طرح “أرامكو”

تسعى شركة النفط السعودية “أرامكو” إلى الاستحواذ على 70 في المئة من شركة البتروكيماويات السعودية “سابك”، إلا أن هذا الإجراء يُلزم الشركة بإجرءات تتعلق بالشفافية، وهو ما يُربك مساعيها لإتمام الصفقة كما حصل في خطة الطرح العام الأولي.
تقرير: هبة عبدالله
 بعد تعثر الطرح الأولي لـ “أرامكو” للاكتتاب العام، يبدو أن البديل السعودي بشراء عملاق النفط السعودي حصة من عملاق البيتروكيماويات “سابك” متعثراً كذلك، كما تقول وكالة “بلومبرغ” الأميركية التي تسرد في تقرير جديد لها جملة من التساؤلات التي تنطوي على شك بقدرة السعودية على تمويل الصفقة الجديدة.
تواجه المملكة صعوبة في تمويل عملية البيع التي أعاقها فشل المسؤولين السعوديين في إقناع مستثمري السندات بالانخراط في صفقة عملاق الكيميائيات، شركة الصناعات الأساسية “سابك” وفي تبرير إلغاء طرح “أرامكو” والتذرع بظروف الأسواق المالية لإقناع المستثمرين بإلغاء صفقة بيع أسهم كانت تتوخى منها جمع 100 مليار دولار لصندوقها السيادي.
عوضا عن ذلك، اتجه المسؤولون الماليون السعوديون إلى بيع حصة استراتيجية من “سابك” لتأمين مبلغ يناهز 70 مليار دولار لصندوق الاستثمارات العامة، من خلال شراء عملاق النفط شركة “أرامكو” حصة الصندوق السيادي بالكامل لشركة “سابك”.
تبدو الخطة متشابهة إلى حد كبير مع فكرة طرح خمسة في المئة من أسهم “أرامكو” للاكتتاب العام خاصة لجهة التسويق الإعلامي الذي سعى من خلاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لرفع قيمة المبلغ المنتظر من عملية البيع، إذ يقدم التوجه الجديد على أنه يمكن أن يشمل عملية بيع سندات لم يشهدها العالم من قبل.
لكن المشكلة، برأي “بلومبرغ”، هي أن بيع الأسهم في الأسواق الناشئة في عام 2018 أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض وتلاشي إصدار سندات ديون جديدة، مع تراجع العروض بنسبة 14 في المئة قياساً بعروض في عام 2017، وهذا ما سيصعّب ما تفكّر السعودية حالياً بتنفيذه.
كذلك، علقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد لها، على عملية بيع “سابك”، معتبرة أن أجندة تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح العام الأولي لـ “أرامكو”.