قضية إسراء الغمغام: النيابة العامة تطالب بإعدامها بعد جلسة محاكمة واحدة

تستعد السعودية لإصدار حكم الإعدام بحق الناشطة السياسية إسراء الغمغام المعتقلة منذ عام 2015 بسبب نشاطها الحقوقي، بعدما طالبت النيابة العام بتنفيذ حكم الإعدام بحقها في الجلسة الأولى من محاكمتها.
تقرير: هبة العبدالله
 تواترت أنباء على موقع “تويتر” تشير إلى تنفيذ حكم الإعدام حدّاً بحق الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام، المعتقلة منذ عام 2015، وذلك بعد أيام من الكشف عن حضورها محكمة سرية طالب فيها الادعاء العام بإعدامها.
وتداول مواطنون على “تويتر” مقطع فيديو قيل إنه يوثق لحظة إعدام الغمغام حداً بالسيف، وإنه سرب من أحد رجال الأمن. لكن مقطع الفيديو يعود إلى تنفيذ حكم القصاص والقتل تعزيراً في يناير / كانون الثاني 2015 بحق سيدة أخرى.
ينفي رئيس المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” علي الدبيسي، في تغريدة على “تويتر”، كل ما يشاع عن إعدام الغمغام، وأوضح أن الحكم في قضيتها “لم يصدر بعد” وأن ما حصل هو “بدء محاكمتها في الجلسة” التي انعقدت بتاريخ 6 أغسطس / آب 2018، وطالبت خلالها النيابة العامة بإصدار حكم بالإعدام بحقها بانتظار الجلسة الثانية في 28 أكتوبر / تشرين الأول 2018.
ويضيف الدبيسي “المناضلة إسراء الغمغام خرجت من بيت اليُتم والفقر وطالبت بحقوقها ودافعت عن المظلومين فرأت نفسها في زنزانة مظلمة وقد يفصل المستبد المتوحش رأسها عن جسدها، لأنها طالبت بحقوق مشروعة”.
ويقترح الدبيسي أن يتم “إطلاق دعوة جماهيرية واسعة حول العالم تظاهرات قبل الجلسة وتضامناً مع الناشطة الغمغام ودفاعاً عن حقها في الحريات والحياة، خاتمة بعبارة “حياتها أمانة”.
والمعتقلة الغمغام هي أول معتقلة سياسية في محافظة القطيف في السعودية، اعتقلتها السلطات في 6 ديسمبر / كانون الأول 2015 مع زوجها موسى الهاشم بعد مداهمة منزلها في المحافظة، على خلفية إتهامات تتعلق بمشاركتهما في التظاهرات الاحتجاجية، حيث تم اعتقالها مع زوجها موسى جعفر الهاشم، بعد أن داهمت قوات أمنية منزلهما وكسرت الباب وفتشته وبعثرت محتوياته ثم اقتادتهما دون علم أسرتها وتم إيداعها “سجن الدمام”.