تزمُّت سعودي ضد كندا وتفرُّج دولي

منذ اليوم الأول للأزمة الدبلوماسية، بدأت السعودية تحشد ضد كندا، في ظل اكتفاء المجتمع الدولي بالدعوات إلى الحوار من دون توجيه نقد حاد لسياسات المملكة.

حسن عواد

 كما في كل معركة تفتعلها السعودية، تبدأ العمل على التحشيد داخلياً ودولياُ في خندقها وفي أزمتها مع كندا. فلا تستطع المنظمات الإقليمية المهيمَن عليها سعودياً، كمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدولة العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو”، إلا الوقوف إلى جانب الرياض في الأزمة الدبلوسية وتوجيه انتقادات إلى أوتاوا.

أما على مستوى الدول، فاصطف كل من اللإمارات والسودان والأردن ومصر إلى جانب السعودية في ردع ما وصفتها “التدخلات المستهجنة في شؤونها الداخلية وعلاقتها بمواطنيها”، و”حقها في تنفيذ قوانينها وأنظمتها”، فيما جاء موقفا الكويت وعُمان أقلّ حماسةً، بإعرابهما عن أملهما في “تجاوز هذا الموقف” بين البلدين.

وكانت قطر قد أبدت تضامنها مع كندا، نائية بنفسها عن بيان مجلس التعاون الخليجي بهذا الخصوص.

على المقلب الغربي، اجتمع الأوروبيون والأميركيون وحتى البريطانيون على التشكيك في الإجراءات السعودية بحق النشطاء الحقوقيين، لكنهم امتنعوا عن توجيه لوم صريح إلى الرياض في ظل دعوات إلى التهدئة بين حليفَين مقرّبين.

ومع ذلك، تظل الردود الغربية معطوفة عليها دعوة المنظمات الدولية وفي مقدمها “العفو الدولية” إلى عدم الإذعان للترهيب، وكسر الصمت الذي استمرّ لفترة أطول مما ينبغي، عاملاً مساهماً في إضافة المزيد من القتامة على صورة السعودية في الخارج، وبالتالي تثبيت مخاوف الشركات، وتقليل معنويات المستثمرين، وفق ما نبّه إليه تقرير موقع “ستراتفور” الاستخباري الأميركي، مع ما يعنيه هذا الأمر من انعكاسات سلبية على الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لا تزال التعليقات والمواقف على الأزمة السعودية تراوح في إطار الدفاع الضعيف عن حقوق الإنسان في السعودية، ولعلّ ذلك هو ما يشجّع المملكة على مقاومة انتقادات الآخرين، وفق ما جاء في تقرير “ستراتفور”، تعليقاً على الأزمة السعودية الكندية.