عقد أول اجتماع لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي برئاسة بن سلمان وبن زايد وتوقيع 20 اتفاقية تعاون بين البلدين

محمد بن فهد/الأناضول: ترأس الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في مدينة جدة السعودية، مساء الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين بلديهما.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن الاجتماع شهد الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وذكرت أن المجلس المذكور “تم تشكيله بهدف تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”؟
وكذلك لـ”متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المرصودة، وصولاً لتحقيق رؤية المجلس في إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكــــري، وتحقيق رفاه مجتمع البلدين”.
يذكر ان مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تم الإعلان عنه في مايو/آيار 2016 في جدة، غربي المملكة، وشهد إعلانه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبوظبي.
وسيعمل المجلس – بحسب- “واس”- على تنسيق تنفيذ العمل على المبادرات المشتركة، والتي لها نتائج ستنعكس بشكل إيجابي على إيجاد فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار بين البلدين.
ويهدف المجلس- بحسب المصدر ذاته- إلى “وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.
كما يهدف لـ”تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية.
ويضم المجلس في عضويته 16 وزيراً من القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين
وتم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
وفي نهاية الاجتماع وقع ولي العهد وسمو ولي عهد أبوظبي على محضر الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي .
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه منطقة الخليج أسوا أزمة في تاريخها، بدأت 5 يونيو/حزيران 2017 ، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى “دعمها للإرهاب”.
وتنفي الدوحة هذه الاتهامات، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على قرارها الوطني”.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى اليوم.