37 مليار دولار خسارة العقارات في السعودية خلال نصف 2018 الأول

تعصف أزمات اقتصادية متتالية بالسعودية، ولعل القطاع السكني وسوق العقارات يحظى بالنسبة الأكبر من الخسائر، حيث تسجل الصفقات العقارية تراجعاً بشكل مضطرد ينعكس بشكل خسائر متفاقمة ومتراكمة منذ بداية عام 2018.
تقرير: سناء ابراهيم
 تواصل الاوضاع الاقتصادية الصعبة في السعودية الانعكاس على السوق العقارية التي تسجل تراجعاً بشكل مستمر في صفقاتها. وقد سجلت انخفاضا بنسبة 42.3 في المئة على أساس سنوي، وذلك وسط مطالبات من عقاريين، بتدخل “الهيئة العامة للعقار” لإنقاذ القطاع من الركود وتراجع الأسعار، مع الخسائر التي يتكبدها.
استقر إجمال قيمة الصفقات العقارية في نهاية مايو / أيار 2018 عند مستوى أدنى من 11.5 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الشهر نفسه من عام 2017 عند 19.9 مليار ريال، في حين ارتفعت الخسائر لتسجل نحو 140 مليار ريال في أول 4 أشهر من عام 2018.
وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 48.4 في المئة، واستقرت في نهاية الشهر عند مستوى أدنى من 2.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.6 مليار ريال التي سجلتها في نهاية الشهر ذاته من عام 2017.
أما قيمة صفقات القطاع السكني فقد سجلت انخفاضاً سنوياً بلغت بنسبته 40 في المئة، واستقرت في نهاية الشهر عند مستوى أدنى من 8.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 14.3 مليار ريال المسجلة بنهاية الشهر نفسه من عام 2017.
وأشارت صحيفة “الاقتصادية” إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2018، سجل إجمال قيمة الصفقات العقارية انخفاضاً بلغت نسبته 32.4 في المئة، مستقراً في نهاية الفترة تلك عند مستوى أدنى من 62.6 مليار ريال، مقارنة بمستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2017 عند مستوى 92.5 مليار ريال.
وجاء الانخفاض بنسبة أكبر على حساب قيمة صفقات القطاع التجاري، التي انخفضت خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 41.3 في المئة، واستقرت في نهاية الأشهر الخمسة الأولى عند مستوى أدنى من 17.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.6 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.
كذلك، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني خلال الفترة نفسها انخفاضا بنسبة 28.2 في المئة، واستقرت في نهاية الأشهر الخمسة الأولى من العام عند مستوى أدنى من 45.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 63.0 مليار ريال التي سجلتها بنهاية الفترة نفسها من عام 2017.