مجلس الشورى السعودي يوافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة.. والامير بن سلمان يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اول ظهور له بعد حادثة الخزامي (فيديو)

الرياض ـ “راي اليوم” ـ (أ ف ب) – أفاد مسؤولون الثلاثاء ان السعودية تتحضر لتجريم التحرش الجنسي، وذلك قبل أقل من شهر على رفع المملكة المحافظة للحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، فيما عاد ولي العهد السعودي، إلى المشهد السياسي، حين رأس الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وفقا لوكالة الانباء السعودية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية بشأن إنجازاتها وخططها لخفض الحوادث المرورية والمبادرات الرئيسية لتفعيل منظومة السلامة المرورية.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق الإثنين على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل الى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 الف ريال (80 ألف دولار).

وأوردت وكالة الانباء السعودية ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على “نظام مكافحة جريمة التحرش”.

وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان “إن نظام التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جداً لتاريخ الأنظمة في المملكة”.

واضافت “انه يسد فراغا تشريعيا كبيراً، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى”.

ومن المقرر ان ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي يعود الى عقود طويلة في 24 حزيران/يونيو، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما رفع ولي العهد الحظر عن دور السينما واتاح اقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.

لكن يبدو ان هذه الاصلاحات الاجتماعية قد طغت عليها مؤخرا حملة اعتقالات شملت 11 ناشطا معظمهم وفق منظمات حقوقية من الناشطات المخضرمات من اجل الحق بقيادة السيارة وانهاء نظام الوصاية على المرأة السعودية.

واتهمت السلطات هؤلاء الناشطين بالقيام “باتصالات مشبوهة مع جهات غربية”، وتقديم الدعم المالي “للأعداء” ومحاولة تقويض “الأمن والاستقرار” في المملكة.

ووصف الاعلام المدعوم رسميا بعض هؤلاء المعتقلين ب”الخونة” و”عملاء السفارات”.

وتم اطلاق سراح أربع ناشطات الاسبوع الماضي بحسب منظمات بينها “هيومن رايتس ووتش”، لكن مصير الباقين يبقى غير واضح.

وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في بيان “بما أنه تم تخفيف القيود المفروضة على بعض أنشطة المرأة في السعودية في الشهور الأخيرة على نحو ملحوظ (…) فإننا نشعر بالحيرة إزاء الأسباب التي تدفع حالياً بالسلطات إلى استهداف النساء والرجال الذين يساهمون في حشد الحملة من أجل تحقيق هذه التطورات الإيجابية”.

واضاف البيان “في حال كان اعتقالهم يتعلق حصراً بعملهم كمدافعين وناشطين في مجال حقوق الإنسان في ما يخص قضايا المرأة، كما يبدو واضحاً حتى الآن، فينبغي إطلاق سراحهم فوراً”.

ولم تعلق السلطات السعودية حتى الآن على موضوع الاعتقالات.

كما اعتقلت السلطات السعودية الاسبوع الماضي محمد البجادي، عضو مؤسس في “الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية”، إحدى أولى المنظمات المدنية السعودية، بحسب منظمات حقوقية.

وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء انه تم اعتقال ناشط حقوقي آخر، ولكن تم الافراج عنه في وقت لاحق.

وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف النشطاء الذين التزموا الصمت خوفا من الانتقام”.

واضافت ويتسن “على السعودية الحذر من أن موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة”.