«هيومن رايتس» تكشف سبب اعتقال الناشطين السعوديين السبعة

«دفاعهن عن حقوق المرأة قادهن إلى السجن».. هكذا عبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، عن قلقها من اعتقال سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبيل بضعة أسابيع من بدء سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة المقرر له في 24 يونيو/حزيران المقبل.

وقالت المنظمة الحقوقية، إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة، وبينهم نساء، لم تتضح، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم، إنّه في سبتمبر/أيلول 2017 «اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين... وحذّرهم من مغبة الإدلاء بتصريحات إعلامية».

وأوضحت، أن اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين «تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات».

وقالت مديرة فرع «رايتس ووتش» في الشرق الأوسط «سارة ليا ويتسن»، إنّ «حملة الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تثير قلق الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين الذين يتجرأون على الدفاع علانية عن حقوق الإنسان وتحرير النساء».

وأضافت، في بيان اطلع عليه «الخليج الجديد»: «يبدو أن (الجريمة) الوحيدة التي ارتكبها هؤلاء الناشطون تكمن في أن رغبتهم برؤية النساء يقدن السيارات، سبقت رغبة محمد بن سلمان بذلك».

وتابعت: «الإصلاح الذي يقوده بن سلمان كان حتى الآن حملة لتخويف الإصلاحيين السعوديين الحقيقيين، ممن يتجرأون علنا على الدفاع عن حقوق الإنسان أو تمكين المرأة.. الرسالة واضحة.. كل من يُشكك في أجندة ولي العهد سيُسجن».

وختمت «سارة»، حديثها بالقول: «إذا كانوا في السجن لهذا السبب، فعلى السلطات إطلاق سراحهم فورا».

أسماء المعتقلين

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن من بين الناشطين الموقوفين، منذ 15 مايو/أيار الجاري، «لُجين الهذلول» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف»، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة في قيادة السيارة، ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.

وقال مصدر حقوقي إن «هناك عدداً آخر من المعتقلات أيضاً لم تتبين أسماؤهن بعد، في ظل الحملة الشرسة، حيث استهدفت السلطات، بشكل خاص، الناشطين الليبراليين والناشطات النسويات، في استباق لتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة».

وأشار المصدر، حسب صحيفة «العربي الجديد»، إلى تواجد أجهزة جديدة شاركت في عمليات الاعتقال، علاوة على جهاز أمن الدولة، ومنها ما سمي بجهاز الأمن السيبراني، الذي يديره مستشار ولي العهد الإعلامي «سعود القحطاني».

وتوقع المصدر، أن تشمل الحملة عدداً أكبر من الناشطين، وهو ما يبرر إغلاق العديد من الناشطين والناشطات الحقوقيين هواتفهم، وحذف بعضهم حساباتهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، خوفًا من ملاحقة السلطات.

وحسب صحيفة «الرياض»، فإنّ المقبوض عليهم من قبل السلطات السعودية بالإضافة إلى الثلاثي النسائي، كل من «إبراهيم عبدالرحمن المديميغ»، و«محمد فهد محمد الربيعة» و«عبدالعزيز محمد المشعل»، بالإضافة إلى شخص سابع «تتطلب التحقيقات عدم الإفصاح عن اسمه حالياً».

تواصل مشبوه

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، إلقاء القبض على 7 أشخاص قالت إنهم قاموا بـ«تواصل مشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله إن «الجهة المختصة رصدت نشاطا منسقا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم».