قرارات قمة «الظهران».. عروبة القدس وتدخلات إيران أبرزها

حمزة سيد
 تضمن مشروع «إعلان الظهران» الذس تم الإعلان عنه في ختام القمة العربية العادية الـ29 (قمة القدس)، الأحد، التأكيد على عروبة القدس، وإدانة «التدخلات الإيرانية»، والمطالبة بوقف أعمال الإرهاب بحق أقلية الروهنيغا المسلمة في ميانمار.
ويشمل مشروع الإعلان، 29 قرارا تشدد في أغلبها على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي.
وجاءت أبرز القرارات في مشروع «إعلان الظهران» الخاص بالقمة العربية في السعودية كالآتي:
- التأكيد مجددا على «مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين».
- تأكيد «أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية، التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت عام 2002».
- تأكيد «بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والرفض القاطع للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل».
- التحذير من «اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس، حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله».
- الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، وتقديم الشكر للدول المؤيدة له، مع تأكيد الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي، التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة.
- تأكيد رفض «كل الخطوات الإسرائيلية إحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض حل الدولتين».
- مطالبة المجتمع الدولي بـ«بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وأحدثها قرار مجلس الأمن رقم 2334، لعام 2016، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي».
- تأكيد «دعم مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، يوم 15 يناير/ كانون الثاني 2017، والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم».
- المطالبة بـ«تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس المؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية».
- مطالبة «دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل»، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بـ«تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية هي السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه».
- إدانة «ما تعرضت له السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران 106 صواريخ باليستية، على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة».
- تأكيد «دعم ومساندة السعودية والبحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة».
- مطالبة المجتمع الدولي بـ«ضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية، التي يتم توجيهها من اليمن إلى المدن السعودية، والامتثال للقرار الأممي رقم 2216، الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين».
- مساندة «جهود التحالف العربي لدعم لشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، لعام 2015، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية».
- الترحيب بـ«قرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحُديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية».
- رفض «التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وإدانة المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية وتأجيج الصراعات المذهبية، لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار».
- تأكيد «الحرص على بناء علاقات طبيعية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي مع دول الجوار العربي، بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عجلة التنمية».
- التشديد على «ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
- إدانة شديدة لـ«استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا ضد الشعب السوري».
- مطالبة «المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذه الممارسات تحقيقا للعدالة وتطبيقا للقانون الدولي الإنساني، وتلبية لنداء الضمير الحي في العالم، الذي يرفض القتل والعنف والإبادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحرمة».
- التشديد على «أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، والحوار الرباعي، الذي استضافته جامعة الدول العربية، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية تتكئ على اتفاق الصخيرات (عام 2015) وتحفظ ليبيا».
- تأكيد الوقوف «مع الليبيين في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها».
- الالتزام بـ«تهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية».
- تأكيد «منع استغلال الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية، التي تشوه صوة الدين الإسلامي الحنيف».
- إدانة شديدة لـ«محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، ومطالبة المجتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحدة، بإصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين له ولا طن ولا هوية، ومطالبة حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة».
- إدانة «أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسيا وقانونيا وإنسانيا لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها».
- تأكيد «سيادة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)».
- دعوة إيران إلى «الاستجابة لمبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث عبر المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».
- تأكيد «التضامن الكامل مع السودان لصون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية».
- تأكيد «الدعم المتواصل للصومال لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية».
وانطلقت القمة العربية، الأحد في مدينة الظهران شرقي السعودية، بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا.
ويغيب عن القمة ستة زعماء لأسباب مختلفة، أبرزهم أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم يونيو/حزيران 2013، وذلك على خلفية الأزمة الخليجية.
فيما لا يزال مقعد سوريا مجمدا منذ عام 2011، بقرار من الجامعة العربية رفضا لممارسات نظام «بشار الأسد» ضد شعبه.
وقمة الظهران هي الرابعة في السعودية، حيث سبق وأن عقدت قمتان في الرياض، عامي 1976 و2007، إضافة إلى قمة اقتصادية في الرياض أيضا، عام 2013.
وبقمة اليوم، عقد القادة العرب 29 قمة عادية، و11 قمة طارئة، وثلاث قمم اقتصادية، بجانب قمتي أنشاص (أول قمة عام 1946) وبيروت (1956)، وقمة عربية سداسية خاصة عٌقدت في السعودية، عام 1976، لبحث أزمة لبنان.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات