القارة السمراء تتحول إلى ساحة تنافس بين السعودية والمغرب

استحداث السعودية لوزارة الشؤون الأفريقية بعد مدة من استحداث المغرب لها، تطرح تساؤلاتٍ عديدة عن محاولات الرياض لمقارعة نفوذ الرباط في القارة السمراء.
تقرير:هبة العبدالله
عقب شهر واحد من قرار الملك المغربي محمد السادس استحداث وزارة جديدة تعنى بالشؤون الأفريقية، ويتولى إدارتها محمد الجزولي كأول حقيبة وزارية تخصص حصرا لديبلوماسية القارة السمراء، أصدر الملك سلمان تعليماته بإنشاء وزارة تعنى هي الأخرى بالشؤون الأفريقية يتولى تسييرها سفير الرياض في القاهرة، أحمد قطان، ما أثار تساؤلات عن جدوى هذه الحقيبة وعن دوافع استحداثها عقب القرار المغربي المماثل والسابق لها.
ومن جملة التساؤلات التي يثيرها القراران المغربي والسعودي المتماثلان والمتتاليان تطرح أسئلة عن فائدة الوزارتين لكلا البلدين وغايتهما منها وعما إذا كان هذا التطابق ترجمة لنزاعٍ بين المملكتين حول مراكز النفوذ والاستثمار في أفريقيا.
في هذا الجانب، تشير التقارير الصحافية السعودية إلى كون القرار يأتي في ظل تنامي التنافس الإقليمي والدولي، خاصة شرق القارة ومنطقة القرن الأفريقي، وكذلك لقطع الطريق على المستثمرين السعوديين الذين يضخون أموالاً كبيرة في استثمارات فردية، وأبرزها استثمارات الملياردير محمد حسين العمودي، مالك مصفاة “سامير” في المغرب. لكن وجهة نظر أخرى تقول إن المغرب لا تخلق أي خوف لدى السعودية، خاصة في ظل التحالف الوثيق بين الرباط والرياض.
ويرى مراقبون، أنّ إنشاء المغرب وزارة أفريقية في هذا التوقيت أمر مرتبط أساساً بوجود الرباط خارج الاتحاد الأفريقي لمدة تجاوزت ثلاثة عقود، وهي تطمح الآن ــ بعد عودتها ــ إلى مدّ أواصر التعاون مع جيرانها وتعويض القطيعة.
وفي تقرير للمركز الفكري المغربي “أو سي بي بوليسي سنتر” صدر في منتصف كانون الثاني الماضي، جاء أن المغرب صارت ثاني دولة مستثمرة في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وأنّها نجحت في إبرام نحو 500 اتفاق للتعاون منذ بداية الألفيّة. أما السعودية، فأظهرت آخر تقارير رواد الأعمال في الخليج أنها تحتلّ المرتبة الثانية ضمن “مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة” في حجم الاستثمارات في القارة الأفريقية. ويوضح التقرير أن إجمالي استثمارات السعودية والإمارات في أفريقيا بلغ نحو 14.8 مليار دولار، وعلى الصعيد العالمي يأتي ترتيب السعودية خامساً بحجم استثمارات يبلغ 3.8 مليارات.