في دراسة شملت ٥٠٠ منشأه صغيرة ومتوسطة في مدينة جدة والرياض والظهران

ولها في السوق أكثر من ٣ سنوات " يعني غير معفاه من الرسوم الحكومية "
ومتوسط عدد موظفيها السعوديين لا يقل عن ٤٠ موظف سعودي بنسبة سعودة لا تقل عن ٧٠٪‏ من اجمالي موظفيها.

مصروفاتها لعام ٢٠١٨ وما يليها سنويا :
أ/ الرسوم الحكومية :
٤٠٪‏ من إجمالي دخلها السنوي سوف يدفع رسوم حكومية ما بين :
- الزكاة
- ضريبة القيمة المضافة
- البلدية
- الامانة
- وزارة التجارة
- وزارة العمل
- التامينات الاجتماعية
- الغرفة التجارية
- الكهرباء
- الماء
- الهاتف والجوال
- تجديد اقامات ورسوم الموظفين الاجانب لديها بنسبة " لا تزيد عن ٣٠٪‏ "
- رسوم لقرارات جديدة سوف تحدث كرسوم ازالة النفايات... الخ

ب/ رواتب الموظفين :
تعادل ٣٥٪‏ من الدخل

ج/ رسوم التشغيل للمشاريع والاعمال:
تعادل ٢٥٪‏ من اجمالي دخلها باقل نسبة.

يعني الباقي لاصحاب المشاريع أقل ٥٪‏ من اجمالي دخلهم طوال السنة
وهو بالمتوسط " خمسين الف ريال في السنة " يعني لو شهريا اقل من ٤١٦٦ ريال فقط !!!! وهو أقل من راتب موظف يدفعوه لهم في مشاريعهم.

مما أدى إلى التالي :
- إقفال ٢٦٦ شركة منهم وتسريح أكثر من ١٠.٦٤٠ الاف موظف سعودي دخلوا في دائرة البطالة بعد تسريحهم.

- رغبة ١٩٩ شركة منهم في اعلان افلاسها وتصفية شركاتهم إلى منتصف عام ٢٠١٨ " يعني ٧٩٦٠ الاف موظف سعودي سوف يدخلون في دائرة البطالة منتصف عام ٢٠١٨.

- عزوف الاف الشباب والفتيات عن الدخول في مسؤولية فتح مشروع خاص.

" هذه عينة صغيرا جدا ومثال لما يجري في السوق ... "

الأسئلة التي تطرح نفسها بناء على ذلك :
١. هل هذا الوضع سوف يؤدي إلى تحقيق نسب السعودة وزيادة عدد الوظائف لو استمر بهذا الشكل ؟

٢. هل نحن نرغب في تشجيع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستمرار وتحقيق المنافسة المحلية والعالمية بهذا الوضع ؟

٣. في ظل ارتفاع الرسوم والتكاليف على اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة " هل سوف نضمن الجودة في الخدمات التي سوف تقدم ؟ " أم أن العديد منهم سوف يقدم خدمات دون مستوى الجودة المطلوبة ليتمكن من تسديد الرسوم التي عليه وبالتالي هنا سوف يكون دخل اضافي للبلديات والامانة ووزارة التجارة " عند تحصيل غرامات الغش التجاري والاغلاق والشيكات التي بدون رصيد " وهل هذا هدف ايضا لزيادة الدخل ؟

٤. هل هذا وضع مشجع للاستثمار الاجنبي أن يشارك أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار داخل السعودية ؟

٥. هل هذا وضع سوف يؤدي إلى هجرة العقول المتميزة من شبابنا في المستقبل للأسواق الخارجية وبالتالي هجرة الموارد البشرية التي استثمرت فيها الدولة المليارات في التعليم والتدريب ؟

٦. هل المسؤولون في الوزارات يحتاجوا إلى دورات عمل عملية داخل سوق العمل وتجربة وضع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمعرفة واقع هذه المنشآت أم يكفي أن يشغل هذه المناصب أكاديميون درسوا في الخارج وعملوا مباشرة في وظائف دون تجربة ؟

" مجرد وقفة تحتاج التأمل للمستقبل "