الركود الاقتصادي يُفشل اكتتاب الصناديق العقارية

بعد السياسات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان، يبدو أن الفشل يتمدد إلى كافة مفاصل الاقتصاد، حيث بدأ الركود في عمليات البورصة، وعلى وجه التحديد الصناديق العقارية.
تقرير: سناء ابراهيم
 يلاحق الفشل الصناديق العقارية المتداولة في سوق الأسهم السعودية، مع ركود عمليات الاكتتاب، بسبب السياسات السعودية التي تنعكس على مفاصل الاقتصاد وتقضي على المشاريع الاساسية، بعد تخوف المستثمرين من التهور الذي ينتهجه ولي العهد محمد بن سلمان.
ومنذ تراجع أسعار النفط، يعاني القطاع العقاري حالة الركود نتيجة الهبوط في أسعار العقارات التي تجاوزت 17% منذ نهاية 2014. ونتيجة لما تمر به الصناديق العقارية من مرحلة ضغوط حادة، تم إلغاء اكتتاب أحدها مؤخراً بسبب عدم تغطية الاكتتاب.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، قررت إدارة صندوق شركة الوساطة المالية “وساطة كابيتال” إلغاء طرح وإدراج صندوق الاستثمار العقاري المتداول “صندوق وساطة ريت” وعدم تمديد فترة الطرح؛ نظراً لعدم تغطية الاكتتاب، اذ اعتبر أحد المحللين الماليين أن اكتتابات الصناديق العقارية المتداولة أثبتت فشلها؛ نتيجة لأن أسعار وحداتها (أسهمها) أصبحت حالياً أقل من سعر الاكتتاب.
وتضم البورصة السعودية 181 شركة وصندوقاً عقارياً متداولاً، غير أن التداول الحالي المقسم على سبعة صناديق عقارية، يتم تداوله بأسعار أقل من سعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات، حيث لاقت الصناديق العقارية المتداولة تراجعا ضخما في الاقبال.
ويعاني القطاع العقاري من ركود حاد في السعودية إثر السياسات الاقتصادية التي حرمت المواطنيين من امكانية تملك عقار فيما تنعكس التوجهات السياسية للسلطة إلى تخويف المستثمرين من ضخ اموالهم في البلد الذي عمد الى الاستيلاء على أموال الأمراء ورجال الأعمال بزعم مكافحة الفساد.