«هجوم حاد اللهجة».. اتهام أممي للسعودية بقمع ناشطين وحقوقيين

إسلام الراجحي
 اتهم خبراء أمميون السلطات السعودية بقمع ناشطين وحقوقيين، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورا.
جاء ذلك في بيان لخمسة من خبراء الأمم المتحدة بمجال حقوق الإنسان، نقلته وكالة «رويترز»، ودعا إلى الإفراج عن عشرات تم اعتقالهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.
وقال الخبراء، في بيان مشترك: «هناك تقارير أفادت باحتجاز أكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين البارزين في موجة احتجاز منذ أشهر».
وسبق أن نددت منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، بالحملة على المعارضين، لكن الانتقاد الشديد من جانب الأمم المتحدة للبلد المنتج للنفط أمر نادر.
ولم يرد بعد أي رد من الحكومة السعودية.
بيد أن الرياض تقول إنه ليس لديها سجناء سياسيون، لكن مسؤولين كبارا يقولون إن مراقبة الناشطين مطلوبة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال الخبراء الخمسة: «نشهد اضطهادا للمدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية؛ لأنهم مارسوا سلميا حقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين جمعيات وحرية الاعتقاد وانتقاما منهم لعملهم».
وندد الخبراء «بنمط يثير القلق من الاعتقالات التعسفية الواسعة والممنهجة واحتجاز شخصيات دينية وكتاب وصحفيين وأكاديميين ونشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين الأمنية في المملكة».
ولفتوا إلى أنه من بين المحتجزين رجل الدين الإصلاحي المعروف «سلمان العودة»، الذي يدعو إلى زيادة احترام حقوق الإنسان في إطار الشريعة.
كما ذكر الخبراء من بين المعتقلين الأكاديمي والكاتب «عبدالله المالكي» ورائد الأعمال «عصام الزامل»، وكذلك عضوا جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «عبدالعزيز الشبيلي» و«عيسى بن حامد الحامد».
وقال الخبراء: «رغم انتخاب السعودية عضوا في مجلس حقوق الإنسان في نهاية 2016، إلا أنها تواصل إسكات وإلقاء القبض التعسفي واحتجاز واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان».
ويملك خبراء الأمم المتحدة تفويضا دوليا بشأن متابعة ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأحوال المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق في حرية التعبير والرأي، وحرية الدين والاعتقاد، وحماية حقوق الإنسان خلال إجراءات مكافحة الإرهاب.

المصدر | الخليج الجديد