العراق يستعيد حقول نفط كركوك: خيبة التمنيات السعودية

مكاسب اقتصادية كثيرة كانت تنتظرها السعودية من مشروع انفصال إقليم كردستان، تأتي في سياق إبعاد حقول نفط كركوك عن سيطرة الحكومة العراقية.
تقرير هبة العبدالله
 عادت جميع الحقول النفطية في كركوك إلى منظومة الإنتاج الوطني التي تديرها الحكومة العراقية، بعد سيطرة القوات العراقية على جميع المنشآت والحقول النفطية والغازية ومحطات الضخ والأنابيب في كركوك وجميع المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.
يعتبر حقل كركوك أحد أهم حقول النفط في العراق، إذ تشير التقديرات إلى أن احتياط الحقل يقارب 10 مليارات برميل من النفط من النوعية الجيدة. وتبلغ الطاقة القصوى للحقل مليون برميل يومياً، لكن متوسط الإنتاج خلال الأعوام القليلة الماضية تراجع كثيراً حتى انخفض إلى نحو 150 ألف برميل في اليوم فقط.
كما تشير التقديرات إلى أن إجمال احتياط محافظة كركوك من النفط يعتبر متواضعاً مقارنة بباقي المناطق في العراق، إذ لا يتجاوز 13 مليار برميل أي ما يمثل 12 في المائة من احتياط العراق النفطي.
يمثل مكسب العراق القليل في حال خسارته مربحاً كبيراً للخصوم وبينهم مؤيدي انفصال الإقليم واستقلال كردستان الكبرى والذين يرون في خطوط نفط كركوك مصلحة كبرى.
فالسعودية مثلاً، وقبل أسابيع من استفتاء كردستان العراق، أبرزت اهتماماً لافتاً للانتباه بتوجه الكرد للانفصال برغم تصريحها بعكس ذلك، وأفردت مساحات واسعة في وسائل إعلامها لنشر تقارير ومقالات تعريفية بالإقليم ومدنه وتاريخه ومساجده وقياداته، عدا المقابلات الخاصة التي أجراها كبار رؤساء تحرير الصحف السعودية مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني خلال زياراتهم لأربيل في أغسطس / آب 2017.
لكن في الترويج السعودي لكردستان مصالح اقتصادية للمملكة. فالمضي قدماً في أزمة الانفصال، يحدث أزمة في تصدير نفط الإقليم الذي سيبقى في الحقول والآبار، بحسب مراقبين. وفي ظل عدم توافر وسيلة لنقله خارج الإقليم، سيرفع حاجة بغداد إلى أنبوب المعجز الذي أوقفت السعودية العمل به من طرف واحد إبان غزو الكويت عام 1990 كإجراء عقابي للرئيس صدام حسين، وفي هذه الحالة فإن الطلب العراقي سيفتح المجال للمملكة لابتزاز بغداد لتحصي مكاسب ونفوذ لصالحها في مواجهة إيران.
ويشير مراقبون إلى أنه في حال لم توافق السعودية على إعادة العمل بأنبوب المعجز المشترك مع العراق، فإن المكسب يبقى للسعودية أيضاً. فخسارة العراق ربع إنتاجه من النفط الذي يعادل نحو 900 ألف برميل يومياً تُستخرج من حقول الشمال، يقلص حصته من تصدير النفط، وبالتالي يخفض حصصه في سوق الاتحاد الأوروبي التي كان قد تقدم فيها على المملكة السعودية.