السعودية والبحرين أكثر المتضررين تسليحيا في الأزمة الخليجية

أضاء تقرير نشره "معهد دول الخليج العربية" في واشنطن، على تداعيات الأزمة الخليجية على الدول المعنية وخاصة فيما يتعلق بصفقات السلاح الأميركية.
تقرير: رانيا حسين
تحت عنوان الآثار الأمنية الإقليمية لأزمة مجلس التعاون الخليجي، نشر "معهد دول الخليج العربية" في واشنطن تقريرا حول تداعيات الأزمة على دول الخليج.
أولى نتائج الأزمة بحسب التقرير كان فرض حظر على جميع المبيعات العسكرية الخارجية لدول الخليج من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤثر على كل هذه الدول التي تعتبر من أكبر مستوردي الأسلحة الأميركية.
التقرير الذي أعده ديفيد دي روش وهو أستاذ مشارك في جامعة الدفاع الوطني الأميركية، يعتبر إن هذا الموقف لا يوجد به رابحون، مشيرا الى أن الدول المقاطعة لقطر ستتحمل الخسارة الأكبر، اذ أن لديها صفقات أسلحة قيد النظر حيث يمكن أن تتأثر بموقف الكونغرس.
وتعتبر السعودية الدولة الأكثر عرضة للتأثر بحظر كوركر، اذ أن أغلب صفقات الأسلحة الكبيرة التي أعلن عنها أثناء زيارة ترامب للرياض لم يتم إخطار الكونغرس بها.
والوقت ليس في صف المملكة في هذه الحالة، فمع استمرار الحرب وتفاقم الوضع الإنساني في اليمن، يرجح أن تزداد معارضة الكونغرس لهذه الصفقات.
وفيما يتشابه وضع البحرين مع وضع السعودية، تقف قطر بحسب التقرير على الجانب الآخر، اذ أن صفقات السلاح الخاصة بها قد حازت على موافقة الكونغرس قبل فرض حظر كوركر.
ويختم التقرير بالتأكيد على انه مع استمرار الوضع الخليجي المعقد، تقل فرص تحقيق أي من الجانبين لجميع أهدافه، محذرا من إنه لا يمكن لدول الخليج أن تتوقف عن تحديث نظم دفاعها الى أجل غير مسمى بسبب مشاحنات داخلية، حيث أن التهديدات الأمنية في المنطقة لا تمهل أحدا.