بسبب السعودية.. تيريزا ماي ترفض مطالب ناجين من هجمات سبتمبر

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية التماسا تقدم به عدد من أقارب ضحايا هجمات سبتمبر للمطالبة بالكشف عن تقرير سري يتحدث عن دور السعودية في تمويل التطرف بإنجلترا وذلك لمنع مقاضاة المملكة بتورطها في الهجمات الإرهابية.
تقرير: مودة اسكندر
مجددا، تجهد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في التورية عن جرائم السعودية في اليمن وتورطها في ملف نشر ورعاية الإرهاب في المملكة المتحدة، ومؤخرا منعها نشر تقرير يساهم في إدانة السعودية بمسؤوليتها عن هجمات 11 من سبتمر.
صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، كشفت عن أن ماي، رفضت مطالب الناجين من هجمات 11 سبتمبر، بإعلان التقرير الخاص بتورط السعودية في تمويل المتطرفين في المملكة المتحدة.
يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية في وقت سابق، أنها قررت عدم نشر المعلومات الواردة في التقرير، لاعتبارات تتعلق بالأمن الوطني، بحسب زعمها، ووجود كميات هائلة من المعلومات الخطيرة التي لا يمكن كشفها علانية.
التقرير الذي كان قد كلف رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون بإعداده حول نفوذ جهات تدعم التطرف في بلاده، طالب بالكشف عنه حزب العمل وحزب الخضر وجمعيات حقوقية عدة، إضافة الى مجموعة كبيرة من الناجين من 11 سبتمبر، وأقارب نحو 3000 شخص قتلوا خلال الهجمات.
الحملة ترجمت عبر رسالة بعث بها أقارب ضحايا الهجمات لرئيسة وزراء بريطانيا الشهر الماضي، وجاء فيها أنه أصبح لدى بريطانيا فرصة تاريخية فريدة لوقف فورة القتل من قبل الإرهابيين الذين يأخذون إلهامهم من الفكر الوهابي، مطالبين اياها بإيقاف السعودية عند حدها، وتسليط الضوء على دورها في دعم الإرهاب.
لكن الرد البريطاني جاء برسالة وصفها أهالي الضحايا بالمخزية، وجاء فيها أن التقرير خلص إلى أن هناك عددا قليلا من المنظمات في المملكة المتحدة التي تتلقى الدعم، بما في ذلك التمويل من الخارج.
وتنقل "ذي إندبدنت" عن أهالي الضحايا قولهم إن الاستجابة لم تشر إلى أن الكثير سيتغير في المستقبل لسبب واحد بسيط، وهو أن الولايات المتحدة وبريطانيا تستمران في حماية السعودية، مما يسمح لهم بالعمل بحرية، دون عقاب، رغم تزويدهم إياها بأسلحة مميتة، ودعمهم لسياساتها التي تلهم التعصب وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.