وافدون بالسعودية يشكون فرض رسوم المرافقين: «ضد التحول الوطني»

إسلام الراجحي
شكا وافدون في السعودية، من فرض السلطات رسوم على مرافقي العاملين بالمملكة.
ونشر المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يشكون فيها من فرض الرسوم، مطالبين السلطات برفع هذه الرسوم عنهم.
وتحت وسم حمل عنوان «وافدين ضد التحول الوطني»، رد سعوديون على هذه المطالبات، وقالوا إن للدولة قوانين وقواعد، على الجميع احترامها، أو ترك البلاد.

شكاوى
بدأ الوسم بشكاوى من الوافدين، ومطالبات بإلغاء الرسوم، حيث أن زيادة الرسوم تشكل عبئاً كبيراً عليهم، خصوصاً أن الرواتب منخفضة وبالكاد تكفي حاجتهم.
وغرد حساب «الحمد لله»: «تكفون ساعدونا بإلغاء قرار الرسوم تكفون يا أهل المملكه والله عبء كبير علينا».
وقالت «سميرة»: «عن جد حرام شو نعمل بحالنا نحنا ويلّي عندو عيله عن جد مو كل شي حطو قرارات».
ولفت «خالد»، إلى أن «هناك أسر وعوائل لم تجد ملجأً بعد الله إلا في بلاد الحرمين الشريفين، وقرار زيادة الرسوم يعتبر عبء يثقل كاهلها، حيث أن بلدانهم تمر بحالة يرثى لها»
وأضافت «سما الشام»: «وين نروح بحالنا.. بلدنا بحرب.. راتبنا 4000.. وعنا 4 ولاد تكفو بكفي.. نحنا اخواتكم لا تعملو فينا هيك».
وكتب حساب «الزائر»: «فرض رسوم على الوافدين لن يحل مشاكل البلد الاقتصادية ومشاكل البطالة.. فمهما فرضو من رسوم فهي في جيوب أهل المخصصات».
بينما رد المصري «محمد سعد»، قائلا: «الأرض أرضكم ومن حقكم سن قوانينكم بما يحفظ مصالح مواطنيكم وأمنكم ولا أحد يعترض.. فأنتم أولى.. مصير كل منا العودة يوما».

استثناء
ودعا عدد المغردين إلى استثناء بعض الجنسيات، فأشارت «ناريمان»، إلى أنه «لو في جنسية تستحق الاستثناء فهم أهل السودان لأنهم أطيب الشعوب وأخلاقهم في قمة الرقي ولم نشاهد منهم إلا كل خير».
وأضافت «سلطانة»: «السعوديون مو ضد جميع الأجانب بالسعودية.. السعوديون ضد من لسنا في حاجة لخدماتهم وهالفئة أصبحت أعدادهم كثيرة للأسف».
بينما قال «محمد المصارع»: «سيضطر الوافد لمغادره عائلته.. وهل بقاء عائلة الوافد أجدى نفعاً للبلد؟.. أحيانا نحكم عاطفتنا ولا نحسبها صح».
كما دعت «جواهر السيف» إلى استثناء السوريين واليمنيين، وقالت: «أتمنى أن يكون هناك رسوم مؤقته لمدة سنه فقط والسوريين واليمنيين لايشملهم هذا القرار».

طلب زيادة
مغردون آخرون، عارضوا الوسم، ومطالبات البعض، بوقف الرسوم التي فرضتها المملكة، وأعربوا عن تأييدهم لقرار فرض رسوم على الوافدين، بل وطالبوا بزيادتها، وقالوا لمن لا يستطيع دفع الرسوم عليه مغادرة أرض المملكة، مؤكدين أن المقيمين قد استفادوا من خيرات بلدهم.
فكتبت «حنان الشهري»: «سنين والدولة تعاملهم مثل المواطن من ناحية تدريس ودعم غذاء وبنزين وماء وكهرباء.. وعشان رسوم جحدوها وقاموا يطبلون للغرب».
وأضاف «علي الحربي»: «السعودية بلاد عمل وليست بلاد مهجر.. لم نجبر أي وافد بإحضار مرافقين وعليه تحمل جلبهم للسعودية».
وتابع «خالد عبد العزيز»: «هذا الوافد يروح لدول العالم ما يعترض على أي نظام تضعه تلك بلاد لكن السعودية اللي ماكل من خيرها جاي يعترض عليها!!».
ولفت «هلال الظويهر» بالقول: «ليس أمامهم إلا الطاعة أو المغادرة».
وأضاف «محتار»: «الأجنبي أناني ولا يفكر إلا بنفسه.. وتفكيرهم سطحي وساذج وعاطفي ومغفل.. لا وبعضهم متخرجين من جامعات لكن الفلوس خلتهم حمير».
ودعت «بنت السلطان»، إلى طرد المسيئين، وقالت: «يجب أن يصدر قرار سيادي بطرد أي جنسية يصدر منها إساءة للسعودية ورموزها.. يجب أن ينتهي زمن إكرام اللِئام».

رسوم
يشار إلى أن تقرير مصرفي للبنك السعودي الفرنسي، قال إن عدد العمالة الأجنبية المتوقع مغادرتها السعودية مع بدء تطبيق رسوم المرافقين تقدر بـ670 ألفا حتى عام 2020.
وأوضح التقرير، أن معدل مغادرة العمالة الأجنبية سيكون في حدود 165 ألف عامل سنويا.
وأشار التقرير إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
يذكر أن عدد الأجانب بالمملكة يبلغ نحو 11.7 مليون وافد، يعمل 7.4 ملايين منهم، فيما يمثل المرافقون 4.3 ملايين، يشكلون 1.1 مليون أسرة.
وبدأ في الأول من يوليو/ تموز الجاري، تطبيق الرسوم على «المرافقين والمرافقات» للعمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
وسيتم تحصيل الرسوم للمرافقين عند تجديد هوية المقيم، بواقع 100 ريال كرسم شهري على كل مرافق للعمالة الوافدة في السعودية ليصبح المبلغ سنوياً 1200 ريال، ويتضاعف المبلغ في يوليو/ تموز 2018، حتى يصل في يوليو/ تموز 2020 إلى 400 ريال في الشهر وبمجموع 4800 ريال في السنة.
وسوف تكون الرسوم على التابعين والمرافقين وهم: التابعون «الزوجة والبنات والأبناء الذكور حتى سن 18 سنة»، والمرافقون «هم الأبناء الذكور فوق الـ18 سنة والزوجة الثانية والثالثة والرابعة والأب والأم وأب الزوجة وأم الزوجة والعمالة المنزلية والسائقون وكل من على الكفالة بشكل مباشر».
وستطبق الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في عام 2018 في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد وبمجموع 4800 ريال في العام الواحد، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 800 ريال عن كل وافد وبمجموع 9600 ريال في العام الواحد.
فيما ستدفع العمالة المساوية أو الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً وبمجموع 3600 ريال سنوياً، ويتضاعف المبلغ سنوياً حتى عام 2020 ليصبح الرسم الشهري 700 ريال وبمجموع 8400 ريال في العام الواحد.
المصدر | الخليج الجديد