آلاف العقارات قيد الرهن للمصارف بسبب الديون في ظل عجز صناديق الدعم

الأرقام الرسمية ترد على مزاعم وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب والقدرة الاجتماعية للمواطن..
تقرير هبة العبدالله
بلغ عدد العقارات المرهونة التى سجلتها المحاكم السعودية بسبب ديون نحو 7221 عقاراً، خلال الشهور الثمانية الماضية من العام الحالي، وذلك بمتوسط 30 عقاراً مرهونا يومياً.
يأتى ذلك فى الوقت الذي أطلقت وزارة الإسكان مبادرة الابتكار في تقنية البناء بهدف معالجة مشكلة الإسكان عبر تبني واعتماد تقنيات البناء الحديثة للوحدات السكنية في أسرع وقت وبجود عالية تضمن استدامتها ضمن الخطط الحكومية المتبعة بهدف مواجهة أزمة الإسكان.
وزير الإسكان ماجد الحقيل لفت إلى أن الوزارة تسعى لضخ وحدات سكنية بأسعار تتناسب والقدرة الاجتماعية للمواطن بحيث تتراوح أسعارها بين 250 ألفا و700 ألف ريال.

ثلاثون عقاراً مرهونا يومياً، رقمٌ كافٍ لفشل إستراتيجية وزارة الإسكان، التي تعتزم إطلاق صندوقين للإسكان الميسر بقيمة 10 مليارات و500 مليون ريال سعودي لمواجهة أزمة الإسكان بالتعاون مع الوقف الخيري ورجال الأعمال.
الاستراتيجية الجديدة تعتمد على جمع الأموال من متبرعين أو مستثمرين وإعادة إدارتها وصبها في صناديق تساعد في دعم فئة الدخل المنخفض على الشراء في السوق عن طريق تقديم تمويل ميسر لهذه الفئة.
وفيما تقدم الوزارة فكرة صناديق التنمية العقارية كحل بديل للاقتراض من المصارف، تظهر الأرقام في تقرير صحيفة "الإقتصادية"، أنّ المصارف والشركات سجلت نحو 70 بالمئة من هذه العقارات المرهونة نتيجة قيام الراهن بالاقتراض منها.
اقتصاديون سعوديون كانوا قد حذروا من تحويل من عجز الصندوق عن تمويلهم بقروض عقارية دون أي فائدة تذكر، والدفع بهم نحو الاقتراض من المصارف والمؤسسات التمويلية، دون الأخذ بأي اعتبارات تتعلق بمستويات دخلهم، أو بقدراتهم على الاقتراض من عدمه وفقا لتصنيفهم الائتماني.
وأشار مراقبون إلى أنّ الصندوق تحول إلى مؤسسة تمويلية "مصرف"، على الرغم من أنه يلعب دور الوسيط بين شرائح المستفيدين من المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى المصارف ومؤسسات التمويل العقاري!