سعودية أم مصرية “صنافر وتيران”؟.. قرار المحكمة الإدارية لا زال يحتاج لمصادقة المحكمة “الدستورية

والبرلمان” والغضب متواصل في القاهرة والقانوني مالك عدلي: لا يجوز لمحكمة فرد إسقاط أحكام أعلى ثلاث هيئات قضائية في الجمهورية
رأي اليوم- رصد
لاحظت تقارير تحليلية أمريكية ان القضاء المصري اصبح رهينة بيد مستوى التحسن والتوتر في العلاقات ما بين مصر والسعودية حيث ان القضاء الإداري دخل مؤخرا على الخط وقرر “سعودية” جزيرتي صنافر وتيران وبصورة تلغي قرارا سابقا بمصرية الجزيرتين.
وبين أبريل 2016 إلى أبريل 2017، شهد العلاقات صعودا وهبوطا بين مصر والمملكة العربية السعودية، بدأت بعلاقات قوية وتوقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات، كان من بينها اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين الذي يسمح بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر من مصر إلى السعودية.
وقدر محللون يعملون مع محطة سي إن إن بأنه عندما ظهر توتر في العلاقات بين البلدين، قضى حكم من القضاء الإداري المصري ببطلان الاتفاقية.
وعندما بدأت العلاقات تتحسن مجددا، صدر حكم آخر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بإلغاء الحكم الأول.
وما زال أمام القضية جولات أخرى في القضاء المصري خاصة المحكمة الدستورية بالإضافة إلى البرلمان المصري.
وتواصلت ردود الفعل الغاضبة بعد القرار القضائي الأخير وعتبر المحامي المصري والناشط السياسي مالك عدلي، أن الأمر “تجاوز كل الحدود” بعد حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة السعودية.
وقال عدلي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن “مصرية تيران وصنافير”، أنه “لا يجوز لمحكمة جزئية مشكلة من قاضي فرد أن تتعرض لحكم نهائي لواحدة من أعلى ثلاث محاكم في البلاد بصيغة الإسقاط”. وأضاف عبر فيسبوك: “مجلس الدولة نفسه (محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا) ردوا على موضوع الطعن على أحكامهم أو طلب وقف تنفيذها أمام محكمة خارج محاكم القضاء الإداري ردا وافيا”.