السعودية تنفي الاتفاق على إرسال 2000 طالب لمصر كمنح تعليمية

القاهرة / محمد محمود / الأناضول: نفت السفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، صحة ما تداولته وسائل إعلام مصرية حول الاتفاق على إرسال 2000 طالب سعودي إلى مصر للدراسة على نفقة المملكة.
وقالت السفارة، في بيان اطلعت عليه الأناضول “لا صحة لما تداولته بعض الصحف الإلكترونية (المصرية) حول اتصال مساعد وزير التعليم العالي للعلاقات الثقافية والبعثات بمصر حسام الملاحي، بالسفارة، والاتفاق على إرسال 2000 طالب سعودي لمصر للدراسة على نفقة الحكومة السعودية”.
وأكدت الوزارة، وفق البيان، أن برنامج الابتعاث لمصر “لم يتم إيقافه منذ 12 عاماً، وأن إلحاق الطلبة السعوديين به يتم وفقاً للوائح والأنظمة المتبعة لدى وزارة التعليم في المملكة”، دون تفاصيل.
وأمس الثلاثاء، نقلت بوابة الأهرام الإلكترونية المصرية (مملوكة للدولة) عن الملاحي، أنه تم الاتفاق مع السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان، على إرسال 2000 طالب كمنح تعليمية، مضيفا، أنه تم إرسال حتى الآن 700 طالب.
وأضاف الملاحي أن “هناك عددا من الدول متوقفة عن إرسال المنح التعليمية لمصر منذ سنوات، وعلى رأسها دولة السعودية”.
وفي قضية أخرى، قال السفير السعودي لدى القاهرة أحمد قطان، إن السلطات المصرية وافقت على سفر مواطن سعودي وشقيقه إلى الرياض بعد احتجازهم لأكثر من 3 أشهر.
وكتب قطان عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” اليوم: “بحمد الله وافقت الجهات المصرية المختصة على سفر المريض عبدالله الشبرمى وشقيقه عبدالإله، وسيتم سفرهما بإذن الله خلال اليومين القادمين”.
ويحتجز عبدالإله الشبرمي، وشقيقه عبدالله في القاهرة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد أن منعتهما السلطات المصرية من السفر والعودة للبلاد منذ أكثر من 3 أشهر.
وسبق أن خضع الشبرمي لعملية زراعة كلية في القاهرة بعد الحصول عليها من متوفٍ، وهو ما اعتبرته السلطات المصرية اتجارا بالأعضاء البشرية، وقررت منعهما من مغادرة القاهرة ومن ثم فتح التحقيقات، بحسب إعلام محلي مصري.
ولم تعقب السلطات المصرية على ما قاله السفير والسفارة السعودية حتى الساعة 14.55 ت.غ.
وعادة ما توصف العلاقات المصرية السعودية بأنها جيدة، وظهر دعم المملكة بشكل كبير للقاهرة منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر في يوليو/ تموز2013، وقدمت لها مساعدات مالية وتسهيلات اقتصادية بملايين الدولارات.
غير أن خلافًا ظهر للعلن، منذ بضعة أشهر بين مصر والمملكة، بسبب التباين في معالجة البلدين للأزمة السورية، بحسب مراقبين.