اللجنة الأممية لحقوق الطفل تطالب السعودية بوقف إعدام 6 قاصرين

من جنيف-البحرين اليوم
طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة, العربية السعودية بالإيقاف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة ضد 6 قاصرين والغاء التمييز ضد الفتيات.
ودعت اللجنة بحسب المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان, السعودية الى بتحديد آلية مخصصة لحقوق الطفل وشكاوى إنتهاكاتها, كما وطالبتها بإتخاذ إجراءات قضائية تحمي الأطفال وتمنع اعدامهم.
وقدمت اللجنة ملاحظاتها الختامية حول حالة حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية، في تقرير شامل تناول الإنتهاكات التي تمارسها إضافة إلى توصيات، وذلك تعليقا على تقرير قدمته السعودية متأخرة في فبراير 2014. واكّدت اللجنة في تقريرها على أن القوانين والتشريعات السعودية لا زالت غير متطابقة مع المعايير العالمية، حيث أن القضاة يحكمون على أساس تفسيرهم الشخصي للدين، كما أن التشريعات تفتقر إلى منظور لحقوق الطفل، وطالبت اللجنة بوضع قانون شامل يتعلق بالأطفال.
كما طالبت بتعزيز السعودية لجهودها الرامية إلى بناء نظام قضائي للأحداث إصلاحي وتأهيلي يتماشى مع أحكام إتفاقية حقوق الطفل. وأبدت مخاوفها من مسألة منح القضاة سلطة تقديرية في تحديد سن الرشد، إضافة إلى إستمرار التمييز على الفتيات، حيث لا زالت القوانين لا تعترف بالبنات صاحبات حقوق كاملات، وتواصل التمييز على نحو خطير ضدهن في القانون وفي الممارسة وإخضاعهن لنظام وصاية الذكور.
وحول تعاون السعودية مع آليات الأمم المتحدة، أشارت اللجنة إلى أن المملكة قدمت بيانات محدودة في تقريرها الدوري حول حقوق الطفل، وهذا ما يدفع إلى المطالبة بإنشاء آلية تعنى خصوصا بالطفل، وإنشاء آلية يمكن من خلال تلقي شكاوى الأفراد، بمن فيهم الأطفال، والتحقيق فيها ومعالجتها.
كما دعت اللجنة إلى إتخاذ إجراءات فورية تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون التعرض للتهديد أو المضايقة، وأوصت بإشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بصورة منهجية، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.
اللجنة أبدت قلقها إزاء “المعلومات المتسقة والمدعومة” وذات المصداقية التي أكدت أن السعودية ترتكب، في إطار عمليتها العسكرية في اليمن، انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وحثت اللجنة السعودية على التقيد بالتزامها في الاتفاقية بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتصل بالأطفال في النزاعات المسلحة.
وحثت اللجنة السعودية على أن توقف على الفور إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، ومن بينهم علي النمر، وعبد الله الزاهر، وسلمان القريش، ومجتبى السويكت، وعبد الكريم الحواج، وداود المرهون.
يذكر أن عدة منظمات حقوقية زوّدت اللجنة الأممية بمعلومات حول حالة حقوق الطفل في السعودية, ومن بينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان, منظمة ريبريف، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس واتش، إضافة إلى منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، والحملة العالمية من أجل المساواة في الحقوق الجنسية، وشبكة حقوق الطفل الدولية.