ألمانيا تسعى لتدريب ضباط الجيش السعودي ابتداء من 2017

بحث ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان مع نظيرته الألمانية فون درلاين في الرياض، يوم الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2016م، العلاقات الثنائية وإمكانية التوصل إلى اتفاق لتدريب ضباط الجيش السعودي في ألمانيا.
تقرير رانيا حسين
وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون درلاين يوم الخميس إلى السعودية في زيارة تستغرق يومين، وكانت أولى لقاءاتها مع نظيرها محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها خاصة في المجالات الدفاعية.
وأعلنت السفارة الألمانية في الرياض أن الوزيرة “تهدف من خلال زيارتها إلى التوصل إلى اتفاق لتدريب ضباط الجيش السعودي”. وبحسب بيان السفارة، فإنه ابتداء من عام 2017م “ستستقبل كلية الدفاع الألمانية العديد من الضباط الشباب من الجيش السعودي”.
وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من تحذير وزير الاقتصاد سيغمار غابرييل من أن برلين قد تعيد النظر في صادراتها الدفاعية إلى المملكة، اثر قيامها بإعدام 47 شخصاً منهم الشيخ نمر النمر بداية عام 2016م. وامتنعت ألمانيا، مذ ذاك، عن بيع السعودية بنادق “هكلر أند كوتش” وغيرها من الأسلحة الهجومية، إلا أنها باعتها ما يسمى “معدات دفاعية” بملايين اليورو.
وتنتقد أحزاب المانية وجماعات حقوقية صادرات الأسلحة الألمانية للسعودية التي احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تقتني السلاح الألماني عام 2015م.
وحذر ماتياس جون، خبير شؤون التسلح في منظمة “العفو الدولية”، من استخدام صادرات الذخائر الألمانية للسعودية والتي قد تستخدم ضد المدنيين في اليمن. بدوره، أكد آدم كوغل ، الخبير في الشؤون السعودية لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “حرية التعبير والتجمع أو الحريات الدينية تتراجع في المملكة”.
وفيما نقلت مصادر إعلامية أن ديرلاين دعت المملكة إلى القيام بالمزيد من الإصلاحات، وتأمين تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء بصفة خاصة، أكد مراقبون أن ألمانيا شأنها شأن بقية الدول الغربية تصرّح بالدعوة إلى احترام حقوق الانسان، “لكن عندما يتعلق الأمر بصفقات السلاح فلا تعود أصوات المعذبين والمقموعين مسموعة عند أصحاب الشأن”.
في سياق متصل، منحت القوات الجوية الأميركية شركة “لوكهيد مارتن” عقداً بقيمة 67 مليون دولار، تقدم الشركة بمقتضاه قطع غيار لمقاتلات “أف 15” الخاصة بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وذكرت وكالة “بي آر نيوز” الإخبارية إن العقد الذي جرى الاتفاق عليه بين المملكة والشركة الأميركية “يشمل حصول المملكة على نظام البحث باستخدام الأشعة تحت الحمراء، ونظم التعقب، ومنصات القنص والاستهداف المتقدمة، ومنصات للملاحة واسعة المدى”.