من أجل “جاستا”.. 17 كيانا يشكلون اللوبي السعودي بأمريكا

فوربرس – التقرير
كشف موقع “ذا هيل” الأمريكي أن الولايات المتحدة بها حاليا 17 شركة وكيانا وأفراد، يعملون كجماعات ضغط لصالح الحكومة السعودية.
وأشار الموقع إلى توظيف المملكة لشركة “مكيون جروب”؛ وهي مجموعة تدار من قبل عضو الكونجرس السابق الجمهوري، باك مكيون، وهو عضو الكونجرس من العام 1993 إلى 2014، وأصبح خلال تلك الفترة رئيسا للجنة الخدمات المسلحة.
ورغم أن مكيون جمهوري، فإن السعودية تحرص أن يكون لديها جماعات ضغط من الجانبين، فهي متعاقدة مع شركة بوديستا، ومؤسسها هو توني بوديستا، وهو ديمقراطي، وكان أحد الداعميين الرئيسيين لهيلاري كلينتون، ولديها عقد مع شركة “بي جي آر للشؤون الحكومية”، التي أنشأها الجمهوري، هالي باربور.
وتهدف السعودية من وراء جماعات الضغط وقف الدعاوى القضائية ضدها بشأن هجمات 11 سبتمبر.
في البداية، وظفت المملكة “جلوفر بارك جروب”، التي ضمت معها “مكيون جروب” للمساعدة.
وأكد الموقع على أن الحكومة السعودية تزيد عدد جماعات الضغط وجماعات العلاقات العامة، التي تعمل لصالحها أكثر من أي وقت مضى، منذ موافقة الكونجرس على قانون “جاستا”، الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات سبتمبر بمقاضاة المملكة، واستخدام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الفيتو لإيقافه.
وتسرّع المملكة من وتيرة العمل بهذه الجماعات، مع انتخاب دونالد ترامب، الذي يدعم قانون جاستا، وسبق أن وصف فيتو أوباما بأنه “مخجل”.
وفي وقت مبكر من هذا الشهر، انضمت كلا من هوهلت جروب العالمية، وفلايويل للحلول الحكومية، لقائمة الضغط السعودية.
وذكر الموقع أن جماعات الضغط تضم كذلك “فهد ناظر” المحلل السياسي السابق بسفارة المملكة في واشنطن، وشركة “أرامكو للخدمات”، وهي تابعة لشركة نفط تمتلكها المملكة العربية السعودية.

جيش المملكة في أمريكا
قالت الكاتبة ميجان ويلسون، في تقرير لها منذ عدة أشهر عبر نفس الموقع، إن السعودية لديها في واشنطن جيش من عناصر الضغط.
وذكرت أن المملكة توظف ثماني شركات أمريكية، تقوم بالضغط وتقديم الاستشارات والعلاقات العامة والخدمات القانونية، لافتا إلى أن خمس شركات منها تعمل لصالح سفارة السعودية، بينما سجلت شركتان، هما “بوديستا جروب” و”في جي آر جروب” تعملان مع مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، التابع للديوان الملكي، إضافة إلى شركة العلاقات العامة العملاقة “أديلمان”، التي تعمل مع سلطة الاستثمارات السعودية لتشجيع الاستثمارات.
وتنوه بأن عملية استئجار الشركات، بدأت في بدايات العام الماضي، مشيرة إلى أن السعودية أنفقت عام 2015 أكثر من 9.4 مليون دولار على الأنشطة في واشنطن.
وتذكر أن التكلفة، التي تنفقها السعودية من أجل ذلك باهظة الثمن، ففاتورة بوديستا جروب تبلغ 140 ألف دولار في الشهر، بينما يبلغ عقد “بيلزبري وينثروب شو بتمان” 15 ألف دولار شهريا، وتتقاضي شركة “دي أل إيه بايبر” 50 ألف دولار في الشهر من المملكة.
وتشير إلى أن شركة القانون “هوغان لوفيلز”، التي تضم الممثل السابق نورم كولمان، تتقاضى 60 ألف دولار في الشهر، لكن معظم النفقة السعودية في هذا المجال تذهب إلى شركة “أم أس أل جروب”، وهي شركة علاقات تقاضت أكثر من 7.9 مليون دولار العام الماضي، بحسب السجلات، وتعمل مع السعودية منذ العام 2002، وتهدف لخلق صورة إيجابية للضربات العسكرية في اليمن.
وكشف موقع إنترسبت الأمريكي، في وقت سابق، أن عقد شركة “بي جي ار” يتضمن دفع مبلغ 500,000 دولار أمريكي سنويًا، مقابل تقديم التغطية الإعلامية الأمريكية لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي السعودي.
أضاف أت الرسوم التي دفعتها السعودية لشركة كورفيس، بلغت 7 ملايين دولار كرسوم نصف سنوية.
وقالت الصحيفة إن الهدف من هذه المبالغ الطائلة لتوجيه الإعلام الأمريكي، ضاربة مثالًا بحادثة إعدام نمر النمر، حيث ساعدت مجموعة بوديستا للضغط على توجيه التغطية الإعلامية الأمريكية لصالح النظام السعودي.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أبريل الماضي، أن المتحدث باسم مؤسسة “سان لايت”، جوش ستيوارت، قال إن “السعودية تبذل جهدا واضحا عندما يتعلق الأمر بالنفوذ الأجنبي في واشنطن، فهي تلعب لعبة داخلية، من خلال إنشاء مجموعات الضغط وبناء علاقات مع الحكومة”.

سابراك
في مطلع العام الحالي، أعلن إطلاق “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية”، التي ستعرف اختصارا بـ”سابراك”، لتوصف بأنها أول لوبي سعودي في الولايات المتحدة.
يرأس هذا اللوبي المحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، ويهدف إلى تحسين صورة سياسات حكومة المملكة العربية السعودية لدى الرأي العام الأمريكي بشكل عام، وصانع القرار الأمريكي بشكل خاص.
ويحارب الأنصاري ظهور قانون جاستا للنور، واصفا إياه بأنه “عبث سياسي”، وقال “أمريكا ستلوح بلا شك بقانون جاستا للابتزاز، لكنه في الأصل سلاح بلا رصاص. رغم كل ذلك علينا أن نعمل بجدية متناهية لمواجهة المتغيرات”، مشيرا إلى أن “علاقة الرياض بواشنطن مرت بتحديات أكبر بكثير من التحديات الحالية، خصوصا عامي 1973 و2001”.