بريطانيا ترفض الكشف عن معلومات حول تدريب قوات سعودية وبحرينية

على الرغم من الإقتحامات المتكررة التي تقوم بها القوات السعودية وتؤدي إلى مقتل مدنيين، وعلى الرغم من إنتشار قضايا مقتل معتقلين في السعودية والبحرين، تمضي بريطانيا في سياستها الداعمة للأجهزة الأمنية في البلدين، متجاهلة كل الإنتقادات الحقوقية.
دعاء محمد
مجددا تؤكد الدول الغربية أولوية المصالح الإقتصادية والسياسية على القيم التي تدعي تبنيها وتتعلق بحقوق الإنسان.
فعلى الرغم من المخاوف التي طرحت حول إنتهاكات، رفضت الشرطة البريطانية الإفراج عن تفاصيل تتعلق بالتدريب الذي قدمته في كل من السعودية والبحرين.
مجلس رؤساء الشرطة البريطانية رد على الطلب الذي قدمته منظمة ريبريف البريطانية المناهضة للإعدام، معتبرا ان الإفراج عن تفاصيل التدريب يضر بالعلاقات بين الدول.
وأوضح المجلس أن المعلومات التي تم طلبها والتي يمكن أن تنشر إعلاميا قد تؤدي إلى انهيار في العلاقات، كما أنه سيضر الثقة بين المملكة المتحدة والدول الأخرى، مشيرا إلى أن التقارير التي تتداخل مع تطوير ونشر ضباط في الخارج تتمتع بالسرية.
وكانت تقارير قد كشفت أن المهارات التي يتم تقديمها إلى السعودية قد تدرس إلى أشخاص يساهمون في وقت لاحق في التعذيب أو إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني قد أشارت إلى المخاوف من إستخدام تدريبات الشرطة في إنتهاكات حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن أسس الإتفاق مع الحكومات الأجنبية في هذا المجال مبهمة وهذا ما يهدد سلامة سمعة الشرطة البريطانية.
من جهتها أبدت مديرة منظمة ريبريف مايا فاو مخاوفها من أن التدريب البريطاني يساعد ما وصفتها بالأنظمة القمعية والحكومات الإستبدادية كالتي في السعودية والبحرين في إعتقال الناس والحكم عليهم بالموت.
"فاو" إنتهت إلى أن على الحكومة البريطانية الكف عن محاولة تخبئة الحقائق وأن تنظف التدريبات التي تقدمها من أي إمكانية لإنتهاك حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، ذكر موقع ميدل إيست مونيتور أن منظمة العفو الدّولية وجهت انتقادات إلى بريطانيا على خلفية تبييضها انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ودعت المنظمة المملكة المتحدة إلى ضمان أن برنامج مساعدتها التّقنية للبحرين يتضمن مؤشرات يمكن قياسها، وتتناسب مع المبادئ الأساسية للحرية والسرعة والشّفافية والفعالية المُشار إليها في التّقرير، وأن تنشر تقييمها.
وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا، اتهمت فيه الحكومة البريطانية بمحاولة التخفيف من وقع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من خلال تشجيع الإصلاحات غير المناسبة بشكل مؤسف من قبل الحكومة البحرينية.