"المالية" ترفض السماح لـ"المراقبة" بفحص الحساب الختامي للدولة

رفضت وزارة المالية تمكين ديوان المراقبة العامة، من الاطلاع على السجلات المحاسبية والبيانات والأرقام الإحصائية المفصلة الخاصة بالحساب الختامي للدولة، لفحصها ودراستها وتحليلها ميدانيًّا.
جاءت تلك الملاحظات في تقرير الديوان المحال من الديوان الملكي إلى مجلس الشورى، ضمن المعوقات المالية والإدارية التي حالت دون قيام الديوان بمهامه الرقابي.
وأوضح الديوان في تقريره إنه قام فقط بمراجعة بيانات الحساب الختامي للدولة وأرصدته الإجمالية التي لا تمثل سوى مطالعات ومرئيات عامة حول تلك الأرصدة لا تفي بمتطلبات الفحص والتحليل الموضوعي والمهني المستقلّ، للتأكد من صحة مكونات الأرقام.
وأكّد الديوان أن الأمر يتطلب صدور توجيه سامٍ بتمكينه من فحص الحساب الختامي للدولة لتقييم الآلية التي تم بها إعداده والاطلاع على جميع البيانات والسجلات المحاسبية والإحصائية الورقية منها والإلكترونية وجميع الحسابات المركزية في الوزارة.
ولفت إلى أن مطالعات الديوان للحساب الختامي للدولة للسنة المالية 1428/ 1429 أظهرت وجود عديد من الأخطاء الجوهرية والنوعية الجسيمة التي صاحبت إعداده، حيث كشف الديوان فروقات كبيرة في مبالغ المصروفات والإيرادات وأرصدة الحسابات المركزية الرئيسة تجاوزت مبالغها مئات المليارات من الريالات.