مسؤول سعودي بارز : استثمارات المملكة في الولايات المتحدة تتمتع بحصانة سيادية

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1673
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن المملكة ليست قلقة من قانون “جاستا” ، لافتا الى أن استثمارات السعودية تتمتع بـ”حصانة سيادية”.
وقال الخليفي ، في مؤتمر صحفي بالرياض، انه “ليس هناك ما يقلقنا من قانون جاستا وان استثمارات المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بحصانة سيادية وليس هناك ما يدعو للقلق حيالها”.
وجدد الخليفي التأكيد على أنه لا يوجد أي نية لفك ارتباط الريال السعودي بالدولار او تغيير سعر الريال مقابله (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وكان الكونجرس الأمريكي أقر بشكل نهائي يوم 28 سبتمبر الماضي “قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب” المعروف بـ “جاستا”، والذي يسمح لأسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر عام 2001 بمقاضاة حكومات أجنبية للمطالبة بتعويضات حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات، التي راح ضحيتها زهاء 3 آلاف شخص، متجاوزا بذلك فيتو استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعرقلة القانون.
وقوبل قانون (جاستا) بمعارضة من قبل العديد من الدول في ظل استشعارها للخطر الذي يشكله هذا القانون على العلاقات الدولية، خاصة دول الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية التي حذرت من “العواقب الوخيمة والخطيرة” لسن هذا القانون، داعية الكونجرس الأمريكي إلى تجنبها.
الى ذلك ، أشار الخليفي الى أن الاقتصاد الوطني واصل نموه الإيجابي في عام 2015 ، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المائة إلا أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة .
وكشف الخليفي النقاب عن أن المؤسسة بصدد الإعلان عن الإصدار السادس والجديد من العملة مؤكدا أن الفئات هي نفسها والتغير سيكون حول إصدار ريال معدني نافيا أي توجه لإصدار فئة ورقية بـ 1000 ريال .
كما أكد أن المؤسسة ليس لديها أي توجه لفرض رسوم على تحويلات الأجانب على الرغم من أن حجم الحوالات كبير ولكن إذا تم قياسه بحجم العمالة الموجودة الذي يعد كبير أيضا .
وتقدر الاحصاءات اعداد العمالة الوافدة في السعودية باكثر من 9 ملايين عامل تقدر تحويلاتهم السنوية باكثر من 150 مليار ريال (40 مليار دولار) بنهاية العام 2015.