خطة المملكة لـ”سعودة” القطاع الخاص وفق رؤية “2030”

فور برس – التقرير
منذ منتصف العام 2011، أطلقت المملكة العربية السعودية، عددًا من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص؛ إذ عدلت نظام حصص التوظيف القائم بالقطاع الخاص، وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عددًا من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
وفي 15 أغسطس 2015، منعت وزارة العمل السعودية إصدار تأشيرات دائمة أو مؤقتة لاستقدام العمالة الأجنبية لتسع عشرة مهنة، وتضمن القرار وقف تجديد رخص العمل لهذه المهن، ومنع الوافدين من العمل فيها وقصرها على السعوديين، وقالت مصادر إعلامية إن القرار شمل مهنًا ووظائف، منها كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة.
كما طال القرار مهن مدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، وكاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ (مصلح مفاتيح)، والمخلِّص الجمركي، والعاملات في محال بيع المستلزمات النسائية.

ضبط القطاعات الاقتصادية والتنموية
مع المساعي التي بدأتها المملكة خلال الشهور الأخيرة لضبط كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية وفي مقدمتها سوق العمل الذي أعطته الحكومة اهتمامًا كبيرًا، بدأت الوزارات والهيئات في اتخاذ عدة إجراءات ووضع استراتيجية تتضمن إعادة هيكلة هذا القطاع، بما يتوافق مع “رؤية 2030”.
ورصدت وزارة العمل – وفقًا لتحليل أجرته على السوق – أن نسبة كبيرة من السعوديين لا يعملون في المهن الحرجة، إذ أظهرت تحليلات الوزارة سيطرة الوافدين على عدد من المهن، وفق ما أكده وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني.
وقال الحقباني في كلمته لتدشين “البوابة السعودية للموارد البشرية وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية” بالرياض، إن “الوزارة أجرت دراسة تحليلية حول مساهمة السعوديين في سوق العمل، وحددت الفجوة في مسألة الانكشاف على عدد من المهن، وكيفية ضمان الأمان المهني”.
ولفت إلى أن نطاقات الموزون لا يهدف فقط إلى توظيف السعوديين، وإنما زيادة التوظيف في المواقع الملائمة والأكثر إنتاجية، نافيًا وجود نية لتمديد المهلة المعطاة لتوطين قطاع الاتصالات، إذ يعاني السوق من عدد من المخالفات العمالية.

“السعودة” وفق رؤية 2030
لجأت وزارة العمل، مؤخرًا، إلى تعزيز برامج السعودة في القطاع الخاص، من أجل خفض معدل البطالة البالغ حاليًا 11.5 في المئة، وذلك بعد مواجهة صعوبات في توفير وظائف للسعوديين في القطاع العام.
ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.
ومن المقترحات الأخرى التي أعلنت عنها العام الجاري، دراسة إغلاق المحلات الساعة الـ9 مساء، لتقارب بين مزايا القطاعين العام والخاص، لجذب المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.
وتُسابق المملكة الزمن، لخفض معدل البطالة بين مواطنيها، إلى 9% بحلول 2020 و7% في 2030، وفق خطة الإصلاح التي وضعتها.

القضاء على سيطرة الوافدين
قال مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور عبد الكريم النجيدي، إن برنامج الشهادات المهنية الاحترافية سيكون أحد حلول منظومة وزارة العمل للقضاء على سيطرة الوافدين على بعض المهن الحرجة.
ولفت النجيدي إلى أن البرنامج يهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية للحصول على شهادة مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل، مبينًا أن الصندوق يعوض المستفيدين ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية بعد التحقق من صحة الشهادة.
وأشار النجيدي إلى أن البوابة السعودية للموارد البشرية تسعى إلى بناء مجتمع معرفي ومحتوى عربي متميز، يلبي احتياجات كل المهتمين بإدارة المواد البشرية عبر الاستخدام الأمثل والفعال لأحدث تقنيات المعلومات والاتصالات، وعن طريق بناء شبكة شراكات استراتيجية فعالة.