إعفاء مدني ووساطة في اليمن: السعودية «ترضخ» للشروط المصرية؟

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1748
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

جلال خيرت
القاهرة | يبدو أن الوساطة الإماراتية بين مصر والسعودية (كشفت «الأخبار» عنها في عدد السبت) بدأت تؤتي ثمارها؛ فالأخيرة أعفت إياد مدني من منصب أمين «منظمة التعاون الإسلامي» على شكل «استقالة لأسباب صحية»، وذلك بعد طلب مصري، بسبب سخرية مدني من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بقاء ثلاجته لمدة عشر سنوات لا يوجد فيها سوى الماء، وهي الخطوة التي تأتي ضمن سلسلة خطوات تواصل بها الرياض محاولة إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه مع القاهرة، قبل توترها مؤخراً.
ووفق مصادر تحدثت إلى «الأخبار»، فإن السعودية استجابت للطلب المصري بعد ضغوط إماراتية مكثفة، عقب إبلاغ الخارجية المصرية نظيرتها الإماراتية أنه في حال التمسك بمدني أميناً عاماً للمنظمة، فسوف تجمّد القاهرة عضويتها في الأخيرة حتى انتهاء ولاية الرجل بعد عامين. جراء ذلك، حدث توافق إماراتي ــ سعودي ــ مصري على تولي يوسف بن أحمد العثيمين، وهو وزير سعودي سابق، مهمة الأمين العام حتى انتهاء ولاية مدني، تجنّباً لأي حساسيات تزيد توتر العلاقات بين البلدين، على أن يكون قرار الاستبدال بموافقة الدول الأعضاء من دون الحاجة إلى اجتماع، كما ينص ميثاق المنظمة.
تضيف المصادر نفسها أن السعودية رفضت في البداية إقالة مدني أو استقالته بما يسبب حرجاً لها، بعدما تمسّكت مصر برفض الاعتذار والتوضيح الصادر عنه، وبررت مصر الرفض بأن ما حدث «خطأ جسيم لا يمكن معه الاعتذار».
«المملكة تفهّمت الغضبة المصرية، ومسؤولون كبار يسعون إلى احتواء الأزمة، وهناك اتصالات معلنة على مستوى القادة قريباً، لكن يجب التأكد من أن سبب التوتر قد زال أولاً من جانبهم، خاصة ما يتعلق بضرورة تقبّل وجود مواقف متعارضة في القضايا المصيرية في المنطقة»، يقول مصدر دبلوماسي رفيع في وزارة الخارجية المصرية.
هذا المصدر تحدث عن زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج، السعودي ثامر السبهان، أول من أمس، للقاء عدد من المسؤولين في الخارجية المصرية، وذلك من أجل «تنسيق وتقريب» المواقف بين البلدين، وإبلاغ رسائل من المسؤولين السعوديين حول قضايا عدة، في مقدمتها الأوضاع في اليمن وسوريا، وإطلاع الوزير سامح شكري على تفاصيل الأوضاع في اليمن تحديداً، ونتائج المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة ورؤية الرياض لمسار المفاوضات مع «جماعة أنصار الله».
ورغم دعم مصر في مجلس الأمن للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، فإن هذا الدعم اشترطت الخارجية استمراره باستمرار المفاوضات التي تهدف إلى وقف الحرب مع «الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية». وطلب شكري من السبهان ضرورة التوصل إلى حل برعاية أممية أو عربية تلزم كل طرف بتقديم تنازلات، مؤكداً أن القاهرة ترغب في استضافة حوار قريب يجمع بين هادي ومعارضيه.
شكري أكد، أيضاً، للسبهان استحالة إتمام أي مفاوضات بين الأطراف المتنازعة في اليمن من دون تقديم تنازلات، مشدداً على أن مصر لديها تحفظات على ما حدث في المدة الأخيرة من غارات أسقطت مدنيين على يد «التحالف العربي»، وهي في الوقت نفسه «ترفض أي اعتداء على الأراضي السعودية... مصر يمكنها ضمان عدم إطلاق أي صواريخ تجاه المملكة في حال دخول المفاوضات بجدية».
في سياق متصل، يواجه المصريون الراغبون في استخراج تأشيرات للذهاب إلى السعودية مشكلة مرتبطة بإغلاق المكتب الذي يمنح التأشيرات لعدة أيام، قبل أن يفتح أبوابه بعد إغلاق لأكثر من أسبوع، لكنه وضع شروطاً جديدة في التعامل، أبرزها سداد رسوم محددة بالدولار أو بالريال السعودي بديلاً من الجنيه المصري، وذلك بعد تصاعد الفارق في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، ليصل إلى أكثر من 100%، وهو الشرط الذي سبب إرباكاً لمئات المسافرين.