لماذا يعرقل “أوباما” فرصة مقاضاة السعودية حول ضحايا 11 سبتمبر؟

يو إس توداي – التقرير
لم يترك البيت الأبيض مجالاً للشك حول أن الرئيس أوباما سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي يسمح لضحايا الهجمات الإرهابية في 11/9 برفع دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية في المحاكم الفيدرالية، قائلين إنه قد يعارض مصالح الولايات المتحدة في رفع دعوى بالمحاكم الأجنبية.
وكان تهديد الرئيس أوباما باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد رعاة الإرهاب الخارجيين يوم الجمعة، أدى إلى ما يمكن اعتباره الحدث الأكثر جدلاً للفيتو والذي تجاوز التصويت على رئاسته.
يذكر أن قانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، من شأنه أن يوفر استثناء لمبدأ “الحصانة السيادية”، والذي يرى أن دولة واحدة لا يمكن مقاضاتها في محاكم دولة أخرى.
وفي رسالة غير عادية مكونة من ثلاث صفحات وموجهة للكونجرس، قال أوباما إنه يكن “تعاطفًا عميقًا” نحو عائلات ضحايا الإرهاب، ولكن هذا التشريع من شأنه أن يتدخل مع قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية.
وقال أوباما، “إنني أدرك أنه لا يوجد شيء يمكنه أن يمحو الحزن الذي عانت منه عائلات ضحايا 11/9″، وأضاف، “إن سن قانون للعدالة ضد رعاية الإرهاب، لن يحمي الأمريكيين من الهجمات الإرهابية ولن يقوم بتحسين استجابتنا لتلك الهجمات”.
وجاء استخدام حق النقض في اليوم الأخير الذي يمكن لأوباما أن يتصرف به وفقًا للدستور، الذي يمنح الرئيس 10 أيام (ما عدا أيام الآحاد) لاستخدام حق النقض ضد مشروع قانون قبل أن يصبح قانونًا بشكل تلقائي، وكان البيت الأبيض يماطل من أجل كسب الوقت على أمل تغيير الآراء في الكونغرس.
وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش آرنست يوم الجمعة، “نحن بالفعل نفرز الأصوات ولدينا عدد من المحادثات مع أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين ومجلسي النواب والشيوخ”، وأضاف، “أعترف أيضًا بأن سياسيات الوضع الحالي صعبة حقًا، وإذا حدث شيء، أعتقد أن هذا مثالاً على الطبيعة المبدئية لموقف الرئيس، والرئيس ليس بمنأى عن سياسة الموقف”.
يذكر أن أسر ضحايا الإرهاب كانوا قد قاموا بالضغط من أجل مشروع القانون، والذي من شأنه أن يسمح لهم بمقاضاة المسؤولين السعوديين ممن أشارت الوكالات الاستخباراتية على علاقتهم مع خاطفي الطائرات الأربعة المستخدمة في هجمات 11/9 لعام 2001 والتي حدثت بنيويورك وواشنطن، ولكن مشروع القانون من شأنه أيضًا أن يسمح برفع دعاوى قضائية ضد بلدان أخرى أيضًا.
وقال البيت الأبيض إن مشروع القانون من شأنه أن يدفع الدول الأخرى للرد ونزع الحصانة التي تتمتع بها الولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم، وقال آرنست، “وليس هناك دولة لديها المزيد لتخسره، في سياق تلك الاستثناءات، أكثر من الولايات المتحدة، وذلك نظرًا للدور البارز الذي تلعبه في الشؤون العالمية”.
وكان هذا النقض هو الثاني عشر لرئاسة أوباما، والأول في مواجهة احتمالية حاسمة لتجاوز حق النقض، وسيستغرق الأمر تصويت ثلثي المجلسين لمشروع القانون حتى يصبح قانونًا رغم اعتراضات أوباما، وذلك في وجود مخاوف من أن يكون الكونغرس على علم بأنه عند تمرير مشروع القانون بالاقتراع، سيشير ذلك إلى قرب الدعم بالإجماع.
وحاليًا سيتم طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ، حيث الراعي له، السناتور جون كورين، قد وعد بالفعل باتخاذ إجراءات سريعة لتجاوزه.
وقال في الأسبوع الماضي، “إنه حقًا يتعذر علينا تفسير أن الرئيس سيتحدث عن الاعتراض على هذه الفرصة لضحايا 11/9 وأسرهم ليكونوا قادرين على توصيل قضيتهم للمحكمة”، وأضاف، “أود أن يكون له توقيع على التشريع ليصبح قانونًا، ولكن إذا قرر استخدام النقض، آمل أن يقوم بذلك بشكل سريع حتى نتمكن من التصويت بشكل سريع لتجاوز هذا النقض، ولا يوجد سبب وراء أننا بحاجة لأن نجعل تلك الأسر لا تنتظر أكثر من ذلك”.
وحتى إذا أيد الكونغرس حق النقض، فكلا من المرشحين الرئيسيين للرئاسة يدعمان هذا الإجراء وسيوقعون عليه، وقالت الديمقراطية هيلاري كلينتون إنها تؤيد التشريع الذي يعمل على “محاسبة المسؤولين” عن الهجمات الإرهابية في 2001، وقال الجمهوري دونالد ترامب إن استخدام أوباما لحق النقض يعتبر “أحد النقاط الضعيفة لرئاسته”.
وكان كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يأمل في مغادرة يوم الجمعة، من أجل شن حملة، ولكنهم كانوا عالقين في واشنطن لتمرير مشروع قانون الإنفاق بحلول 1 أكتوبر لتجنب إغلاق الحكومة، وعندما لا يكون الكونغرس منعقدًا، يمكن للرئيس إصدار الفيتو، والذي لا يمكن تجاوزه، ولكن تلك الوسيلة لم تعد خيارًا.
وجاءت معظم قرارات النقض لأوباما في العام الماضي، وكان الديمقراطيون قادرين على صد محاولات التجاوز، ولكن حتى التهديد باستخدام حق النقض كان كافيًا لدرء بعض التشريعات للحزب الجمهوري، وفي الأسبوع الماضي، تفاخر أوباما أمام الديمقراطيين بأنه لم يكن عليه استخدام قلم حق الفيتو بقدر ما توقع البعض، وذلك نظرًا لسيطرة الجمهوريين على الكونغرس، وقال إن قادة الحزب الجمهوري “لا يمكنهم حتى تمرير أولوياتهم، ولذلك لم أكن مجبرًا بشكل عام على استخدام حق النقض في أي شيء؛ لأنهم لم يستطيعوا الحصول على التنظيم الكافي لتقديم التشريعات السخيفة التي يهتمون بتمريرها”.
واعترف البيت الأبيض بإمكانية العمل على تجاوز ذلك، وقال آرنست الأسبوع الماضي، “ليس عليك أن تمتلك درجة متقدمة في الرياضيات لفهم الدعم الكبير المتواجد في كونغرس الولايات المتحدة من أجل هذا المشروع”، وأضاف، “لكن المخاوف التي لدينا فيما يتعلق بهذا التشريع كبيرة وهناك العديد من أعضاء الكونغرس الذين يتعاطفون مع الحجة من وراء هذا التخوف”.