بكاء و عويل سعودي في مجلس الأمن بسبب صواريخ الجيش اليمني واللجان الشعبية

طالبت السعودية مجلس الأمن الدولي بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية لأنصار الله في اليمن والذي يشكل خرقاً للقرار 2216، واتخاذ خطوات ضد ما اسمته انتهاكات الجيش اليمني واللجان الشعبية للقرارات الأممية المتعلقة باليمن.
وفي رسالة موجهة إلى نيوزيلندا التي تتسلم رئاسة مجلس الأمن، أوضح السفير الدائم للمملكة العربية السعودية، «عبدالله المعلمي»، أن السعودية ضحية لجرائم واعتداءات الجيش اليمني واللجان بما فيها قصف بالقذائف والصواريخ الباليستية، ما تسبب بخسائر في الأرواح والممتلكات ودمار في البنية التحتية وأضرار لحقت بالمستشفيات والمدارس حسب زعم المعلمي.
وأضاف أن هذه الاعتداءات على مدن سعودية حدودية تمت باستخدام صواريخ وقذائف إيرانية الصنع. واعتبر أن تزويد ما اسماهم بالانقلابيين بالأسلحة والذخائر الإيرانية يشكل خرقا للقرار 2216.
وذكّر «المعلمي» في رسالته بشحنات الأسلحة الإيرانية اللاقانونية التي تم اعتراضها أكثر من مرة حسب زعم وكالة الأنباء السعودية واس .
كما شدد على أن تهريب الأسلحة الإيرانية لا يعتبر خرقا للقوانين الدولية فحسب، بل يهدد سلامة وأمن السعودية واليمن والمنطقة.
وأكد على حق السعودية باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الجيش واللجان الشعبية، مشددا أنها لن تدخر جهداً لحماية حدود المملكة واليمن والمنطقة بما يتوافق وقانون الأمم المتحدة.
وأشار «المعلمي» إلى ضرورة محاسبة ما أسماهم بالانقلابيين على انتهاكاتهم وعرقلتهم لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وضروة إلزام إيران بالقوانين الدولية من قبل مجلس الأمن.
وختم «المعلمي» مؤكداً على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل مبني على المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216.
ومنذ العام الماضي، تقود السعودية تحالفا عسكرياً عدوانيا ضد الشعب اليمني بكل أطيافه و تقول الرياض إنه «جاء تلبية لطلب ما أسمته بالرئيس اليمني لإنهاء “الانقلاب” وعودة الشرعية في بلاده.