وزير الخارجية السعودية يتوسّل البريطانيين عدم وقف صادرات الأسلحة

من لندن-البحرين اليوم
كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء (6 سبتمبر 2016) عن مساعي يبذلها وزير الخارجية السعودية لحث المشرعين البريطانيين على عدم فرض حظر على مبيعات الأسلحة الى السعودية.
جاء ذلك في تقرير نشرته الصحيفة بقلم المحرر الدبلوماسي” باتريك وينتور” بعنوان ” السعودية تطالب يريطانيا بعدم حظر صادرات الأسلحة”, وأشار فيه الى مؤتمر صحفي يعقده عادل الجبير في ويستمنستر يوم غد الأربعاء, لحث النواب البريطانيين على عدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية في ضوء إدعاءات الأمم المتحدة بأن أسلحة بريطانية استخدمت لتنفيذ هجمات عشوائية في اليمن على المستشفيات والأسواق والمدن.
ويأتي إنعقاد المؤتمر الصحفي قبل ساعات من بدء إجتماع لجنة السيطرة على صادرات الأسلحة, لتقرر ما إذا كانت تدعو إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة الى السعودية ، ورأى الكاتب أنها “خطوة من شأنها أن تمثل تحولا زلزاليا في سياسة الشرق الأوسط”.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية توبياس ألوود اعتذر أمام مجلس العموم يوم امس الإثنين عن خطأ تقدير الحكومة بشأن انتهاك السعودية للقانون الدولي في حربها على اليمن ونفى أن يكون ذلك الخطأ جزء من مؤامرة لتضليل النواب.
ومن جانبه نفى وزير الخارجية البريطانية “بوريس جونسون” في بيان له ” وجود أي دليل على “خطر جدي لإنتهاك القانون الإنساني الدولي” فيما لو استمرت المملكة المتحدة في تصدير الأسلحة الى السعودية.
ومن جانبهم وصف نواب في حزب العمال المعارض التناقضات في مواقف الحكومة ب “الدرامية”, في حين قالت منظمة اوكسفام الخيرية ان” الحكومة امام خيار بسيط بين الامتثال للقانون الدولي أو أن تبقى طرفا في الحرب التي أدت إلى وفاة الآلاف من المدنيين اليمنيين”.
ستيفن داوتي، النائب العمالي في لجنة الرقابة على الأسلحة انتقد موقف الوزراء في الحكومة البريطانية بشأن الإعتماد على التأكيدات السعودية في هذا الشان وقال “انه ببساطة ليس جيدا بما فيه الكفاية للوزراء الاعتماد على التأكيدات السعودية في مثل هذه الأمور الخطيرة حيث تم استهداف المدنيين.”
ودعا هيلاري بن، وزير الخارجية السابق في حكومة الظل، الحكومة الى “وقف مبيعات الأسلحة وحتى تجري تقييما سليما وحتى يمكنها ان تشرح للنواب لماذا تعتقد أن القانون الدولي الإنساني لم يتم اختراقه في اليمن في وقت تدعي فيه الامم المتحدة العكس و بوضوح”.
يذكر ان الأمم المتحدة وجّهت إتهامات للسعودية بارتكاب جرائم حرب في اليمن , خلال عدوانها المتواصل على البلاد منذ أكثر من 17 شهرا.