البرلمان الأوروبي يثير مشكلة إعدام القاصرين في السعودية باستضافة منظمات العفو وربريف والأوروبية السعودية

بعد قيام السعودية بإعدام عدد من القاصرين، ووجود قاصرين آخرين مهددين بالإعدام في أي لحظة، أقام البرلمان الأوروبي وعبر
لجنته المختصة بحقوق لحقوق الإنسان، ندوة ناقشت مشكلة إعدام القاصرين في السعودية، بمشاركة ثلاث منظمات، وبحضور عدد من البرلمانيين والجهات الإعلامية.
الندوة التي أقيمت في 30 يونيو 2016، شاركت بها ثلاث منظمات مهتمة بمشكلة الإعدام في السعودية، وهي منظمة العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنظمة ربريف الدولية المختصة بقضايا الإعدام حول العالم.
المحامي (واتسين بوبولا) والمستشار في منظمة العفو الدولية في عقوبة الإعدام، عبر في كلمته عن مخاوف جادة حول القاصرين علي النمر وعبد الله الزاهر وداوود المرهون، الذين قد يتم إعدامهم في أي لحظة.
وأوضح باوبولا أن القوانين الدولية تؤكد أن أحكام الإعدام لا يجب أن تتم إلا على الجرائم الأكثر خطورة ولا يجب أن تمس الأطفال، إلا أن ذلك لم يمنع السعودية من المضي به. وأكد أن الأحكام فيها تنفذ بالسر ومن دون قانون قضائي يحمي حقوق المعتقلين.
باوبولا شدد على أن الأطفال الذين يواجهون الإعدام اليوم تعرضوا للتعذيب وتم إنتزاع إعترافات منهم، كما أن القضاة رفضوا التحقيق بهذه المزاعم.
بدوره أكد علي الدبيسي رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، على أهمية القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في أكتوبر 2015 والذي طالب بإيقاف إعدام علي النمر، حيث واصلت السعودية هذا المسار بإعدام 4 قاصرين في 2 يناير 2016 وهم أمين الغامدي ومشعل الفراج ومصطفى أبكر وعلي آل ربح، واستمرارها في إصدار أحكام إعدام قاصرين، ووجود قرابة 7 قاصرين يتهددهم الإعدام بعد صدور أحكام إعدام ضدهم.
الدبيسي إعتبر أن المشكلة الأبرز هي أحكام القتل تعزيرا التي تتم بموجبها معظم الأحكام في المملكة، وأوضح أن هذه الأحكام تتم بناء على تقدير القضاة، وأنه لا يوجد قوانين تحكمه، كما أكد أن هذه الأحكام تعتمد على تفسير واضح وضعيف للشريعة الإسلامية.
أما كاثرين هايجوم ممثلة منظمة ربريف والمسؤولة عن ملف الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وباكستان، فقد أشارت إلى ما انطوت عليه اعدامات القاصرين من خروقات للقانون الدولي، موضحة المسؤلية الدولية الواجبة على المجتمع الدولي إزاء توجه السعودية في إعدام القاصرين.
هيغام أوضحت أن من عدم وجود تعريف للطفل في القانون السعودي بشكل واضح، من أهم الأسباب التي تساهم في إستمرار هذه الإنتهاكات وهذا ما جعل القضية أكثر تعقيدا.. وإستشهدت بقضية علي الربح، الذي أعدم رغم أنه أعتقل عندما كان طفلا.
وبعد إنتهاء المنظمات المشاركة، تم فتح باب لنقاش الذي شارك فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي ومسؤولين في الإتحاد الأوروبي، حيث أشار أنطونيو نيابة عن خدمة العمل الأوروبي الخارجي EEAS إلى أن الإتحاد الأوروبي يحضر ويتابع بعض المحاكمات في السعودية، واصفا الحالة الحقوقية في السعودية بالخطرة.
كما تسائلت إحدى المعقبات على الندوة، فيما إذا كان استخدام خيار العقوبات التجارية، خيارا مناسبا لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان التي تستمر فيها الحكومة السعودية.
وبحسب إحصائيات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن هناك 7 معتقلين من مجموع 57 آخرين، يواجهون خطر الإعدام، كانوا أطفالا حين الإعتقال، أو نسبت لهم تهم تتعلق بعمر دون 18 عاما، كما أكدت تقارير المنظمة أن الأطفال المحكومين بالإعدام حرموا من شروط المحاكمة العادلة وتعرضوا للتعذيب.