ارباح المصارف السعودية في تقليص رواتب الموظفين!

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2044
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

ذكرت تقارير صحفية أن المصارف السعودية استطاعت تحقيق نمو في محصلة أرباحها عن النصف الأول من العام الحالي بعد اتباعها سياسة وصفتها بالمتوازنة لدعم إيراداتها وتقليص نفقاتها، بما فيها خفض رواتب الموظفين.
بحسب "الحياة"، بلغت الأرباح للمصارف السعودية عن الأشهر الستة الأولى 23.3 بليون ريال، في مقابل 23.14 بليون ريال للفترة ذاتها من العام 2015، بزيادة نسبتها 0.75 في المئة، فيما بلغت الأرباح الصافية للقطاع الذي يسيطر عليه 12 مصرفاً عن الربع الثاني الحالي 11.6 بليون ريال، في مقابل 11.98 بليون ريال للربع الثاني 2015، بنسبة تراجع 3.2 في المئة، وفي مقابل 10.64 بليون ريال للربع السابق، بنسبة ارتفاع 9 في المئة وفقا للصحيفة.
يذكر أن النظام السعودي الذي ينفق عشرات المليارات على الحروب في اليمن وسوريا والعراق وعلى شراء ذمم الدول العظمى للصمت على جرائمها فإن الحالة الوحيدة التي قرر فيها آل سعود أن يحافظوا على المال كان ذلك في جانب الإنفاق على الشعب السعودي.
ولمواجهة العجز في الميزانية قد أعلنت السلطات السعودية حالة التقشف وتقليص البعثات الدراسية للطلاب السعوديين وتقليص مستحقاتهم المالية، وشمل ذلك تقليص البدلات التي يحصل عليها الأستاذة الجامعيون رغم أنها مجتمعة لا تمثل حلا لسد العجز المالي ولا تمثل إلا نسبة بسيطة مما تنفقه السعودية على الأسلحة والدول العظمى وعلى الحروب التي تقودها في اليمن بشكل مباشر، وتموّلها في سوريا والعراق وليبيا وعلى الجيوش التي استأجرتها من السنغال وباكستان وغيرها.
وسجلت السعودية بصفتها أكبر مصدّر للنفط في العالم عجزاً قياسياً في ميزانيتها للعام 2015 يقدر بـ 98 مليار دولار، وهو رقم يعادل ميزانيات دول بأكملها مجتمعة، كما توقعت عجزاً آخر في الميزانية للعام الحالي قدرته بـ87 مليار دولار (سيكون العجز الثالث للملكة على التوالي)، مما دفعها الى رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود واتخاذ إجراءات تقشفية لخفض نفقاتها المالية بما فيها خفض الرواتب في الميزانية الجديدة للعام 2016 من 45% إلى 40% ضمن ما سمي ببرنامج التحول الوطني 2020 والذي أقره مجلس الوزراء السعودي الأثنين 8 يونيو/ حزيران الماضي.
وواجهت خطة الحكومة بتقليص الرواتب ضمن برنامج التحول الوطني الكثير من الانتقادات داخل المملكة إذ يرى العديد من السعوديين انه لا يحق للحكومة تقليص رواتب الموظفين إذ يعيش المواطنون في ظروف مادية صعبة حاليا، وإن ذلك القرار سيجعل أحوالهم أكثر سوءا.
ويأتي برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2020، التي اعلنت عنها المملكة في نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي، وكانت إحدى اهم نقاطها الابتعاد عن النفط كمصدر دخل رئيسي للمملكة.