MEE: السعودية والإمارات تختبران حدود نظام عالمي جديد بخفض إنتاج النفط

"تأثيرات خفض أوبك+ لإنتاج النفط على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكبر بكثير من تأثيراتها على سوق الطاقة".. هكذا أكدت الباحثة في "مركز الأمن الأمريكي الجديد"، "راشيل زيمبا"، تجاوز تداعيات قرار تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها للبعد الاقتصادي، مشيرة إلى أن السعودية والإمارات تحديدا تختبران "حدود نظام عالمي جديد".

وذكرت "راشيل"، في تحليل نشرته بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE)، أن قرار "أوبك+" يزيد من عدم الثقة بين الاقتصادات الكبرى بشأن سياسة الطاقة، ويقلل من المرونة تجاه بدائل إمدادات الوقود الروسية، مشيرة إلى أن العديد من أعضاء "أوبك+"، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، يرون أن أهداف التحول في مجال الطاقة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستؤدي إلى نقص الاستثمار لدى بلدانهم.

وأضافت أن دول الخليج قلقة بشأن قوة استخدام الولايات المتحدة لاحتياطي البترول الاستراتيجي لديها؛ ولذا اتجهت إلى درجة أكبر من التحوط والحفاظ على انحياز "أقل علنية" للغرب.

يأتي ذلك فيما تستمر الولايات المتحدة في توقع أن تسفر العلاقات الأمنية عن التوافق مع أهداف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية لدول الخليج، لكن "راشيل" ترجح أن تزداد العلاقة بين الطرفين سوءًا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت: "ستزداد الضوضاء الصادرة عن واشنطن بشأن إعادة تشكيل العلاقة فقط مع المناقشات حول مبيعات الأسلحة"، في إشارة إلى اتجاه أمريكي باستخدام تلك المبيعات للضغط على دول الخليج.

ومع ذلك، لا تتوقع "راشيل" حدوث تصحيحات رئيسية في مسار العلاقات الأمريكية الخليجية، مشيرة إلى أن أولوية الولايات المتحدة هي إضعاف قدرات الحكومة الروسية، خاصة العسكرية منها، والمنافسة مع الصين.

ولفت التحليل إلى أن "دول مجلس التعاون الخليجي تتحوط بشكل متزايد وتتحسس طريقها في عالم لم يعد أحادي القطب، وتختبر حدوده"، مرجحا أن يزيد هكذا توجه من تقلبات أسواق النفط والتداعيات الجيوسياسية بالمنطقة.

وتشير "راشيل"، في هذا الصدد، إلى أن الحجة القائلة بأن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاستثمار داخل دول "أوبك+" تبدو أقل واقعية بالنظر إلى أن زيادة المعروض من الخام يبدو بعيدا عن كونه قضية اقتصادية بحتة.

فهذا المعروض يرتبط بعديد القضايا المحلية في عدد من الدول المنتجة للنفط، كما يرتبط بالطلب المحلي المتزايد في مناطق عدة بالعالم، لا سيما قارة أفريقيا، إضافة إلى على عدم وجود طاقة احتياطية كافية على مستوى العالم لاستبدال كميات كبيرة من النفط الروسي.

ولذا عزز اجتماع "أوبك+" الأخير اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والإمارات، إلى الحفاظ على تقاربها مع روسيا، رغم أن الاستخدام الغربي المستمر للعقوبات لتقييد إمدادات الطاقة لا يزال مصدر قلق للمنتجين.

لكن "راشيل" ترى أن المزاعم بأن السعوديين والإماراتيين وبقية أعضاء أوبك+ "منحازين لروسيا" مبالغ فيها، مشيرة إلى أن الرياض وأبوظبي ضمن اقتصادات تتطلع إلى الحفاظ على علاقاتها مع كل من روسيا والولايات المتحدة؛ ولذا فهي على استعداد للعمل في المناطق الرمادية، والمشاركة في التجارة والتدفقات المالية التي لا تنتهك بشكل مباشر العقوبات الأمريكية، ولكنها محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تكون عرضة لقيود في المستقبل.

المصدر | الخليج الجديد + ميدل إيست آي