«بلومبيرغ»: حملة تطهير غير مسبوقة للأمراء السعوديين تمنح «بن سلمان» سلطات مطلقة

ترجمة وتحرير فتحي التريكي - الخليج الجديد
أطاح الملك «سلمان» بأحد أبرز أمراء العائلة المالكة من منصبه الوزاري، وألقى القبض على أفراد آخرين من العائلة في عملية تطهير أزالت أي عقبات متبقية أمام قدرة ابنه على اعتلاء العرش.
وقال تليفزيون العربية السعودي إنه بناء على أوامر من لجنة مكافحة الفساد المنشأة حديثا برئاسة نجله ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» اعتقلت الشرطة السعودية 11 أميرا وأربعة وزراء وعشرات من الوزراء السابقين، وشملت التغييرات الأخرى التى أعلنت بشكل منفصل يوم السبت استبدال وزير الاقتصاد وتعيين رئيس جديد للحرس الوطني القوي.
وقال الملك «سلمان» في تصريحات أوردها التليفزيون الرسمي الحكومي إن «القوانين ستطبق بحزم على كل من يمس المال العام أو يسيء استخدام سلطاته ونفوذه»، وأضاف: «سيتم تطبيق ذلك على الكبار والصغار ولن نخشى أحدا».
وحل الأمير «خالد بن عياف» محل الأمير «متعب بن عبدالله» على رأس الحرس الوطني بموجب مرسوم ملكي، وكان الأمير «متعب»، قبل الإطاحة به، أحد كبار الأمراء المتبقين الذين نجوا من سلسلة من المناورات التي عززت حلفاء ولي العهد، الوريث المنتظر للعرش.

صعود درامي
 كان الملك «سلمان» قد قام بتهميش جميع كبار الأعضاء في العائلة المالكة لمنع أي معارضة لولي العهد الامير محمد (32 عاما) الذي حل محل ابن عمه الأكبر «محمد بن نايف» في يونيو/حزيران الماضي.
وفي سياق صعوده إلى السلطة منذ عام 2015، أعلن الأمير عن خطط لبيع حصة في شركة «أرامكو» السعودية العملاقة وإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وأنهى بعض القيود الاجتماعية، بما في ذلك الحظر طويل الأمد على قيادة النساء للسيارة، وسيسمح للنساء بالقيادة في السعودية في يونيو/حزيران 2018.
وقال «كامران بخاري»، وهو محلل كبير في «جيوبوليتيكال فيوتشرز»: إن «تغيير رأس الحرس الوطني، وهو مؤسسة تتسم بالولاء للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله ليس مثل تغيير وزير النفط». وأضاف أنه «لن يفاجا إذا أدى ذلك إلى مزيد من الشقوق في صفوف العائلة المالكة».
فالمملكة العربية السعودية، رغم أنها لم تكن ديمقراطية، فإنها ظلت محكومة لعقود من الزمن بتوافق فضفاض بين أسرة ملكية ممتدة، كانت تقتسم السيطرة على القطاعات الحكومية المختلفة، ولكن اليوم يبرز ولي العهد كشخصية مهيمنة في المملكة الصحراوية، وهو يسيطر تقريبا على جميع مراكز القوى الحكومية، من وزارة الدفاع إلى البنك المركزي وشركة «أرامكو» العملاقة للنفط، التي تقوم بتمويل البلاد، كما أعلن عن خطط جذرية لبيع شركات الدولة وخفض المدفوعات العامة وتصعيد الصراع الإقليمي ضد قطر وإيران.

مكافحة الفساد
واستبدل الملك وزير الاقتصاد والتخطيط «عادل فقيه» ليحل محله نائبه «محمد التويجري».
وكان «التويجري» قد لعب دورا رئيسيا في تشكيل السياسة الاقتصادية والمالية السعودية خلال العام الماضي، وقبل انضمامه إلى الحكومة في مايو/أيار 2016، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إس بي سي القابضة» في الشرق الأوسط، وكان المتحدث باسم خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي على شاشة التليفزيون وأمام الصحفيين الغربيين.
وقال «بول سوليفان»، المتخصص في الشرق الأوسط بجامعة جورج تاون في واشنطن: «هذه الأمور تحدث بشكل منهجي ودقيق مع الكثير من التخطيط المسبق»، وأضاف: «هناك بعض الفاعلين السياسيين الحقيقيين يقومون بتوجيه ذلك.. وإذا لم ينجح الاقتصاد والوظائف في جلب الكثير من التغييرات، فقد يكون هناك بعض التراجع».
وأصدر الملك «سلمان» مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد، وتشمل صلاحياتها القدرة على تتبع الأموال والأصول للأفراد والكيانات وتجميدها ومصادرتها، إلى جانب الحق في اتخاذ أي إجراءات وقائية حتى تتم إحالة القضايا إلى سلطات التحقيق أو القضاء.
واعتبر الأمر الملكي تشكيل اللجنة ضروريا «بسبب ميل بعض الأشخاص إلى ارتكاب مخالفات ووضع مصالحهم الشخصية فوق المصلحة العامة».

المصدر | بلومبيرغ