«و.س. جورنال»: السعودية قد تؤجل طرح أسهم أرامكو في نيويورك بعد فوز «ترامب»

ترجمة وتحرير أسامة محمد - الخليج الجديد
في ظل المناخ السياسي الأمريكي غير الواضح، يمكن أن يوقف صندوق الثروة السيادية السعودي الاستثمارات في أمريكا.
سوف تقدم أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، أسهمها للاكتتاب العام مبدئيا في العام المقبل أو في 2018.
وعلى المملكة العربية السعودية أن تقوم بإعادة تقييم الاستراتيجية المالية لمليارات الدولارات بسبب التحولات في المشهد السياسي الأميركي، بما في ذلك إمكانية الذهاب إلى مكان آخر لأول مرة مع المساهمة العامة لشركة النفط التابعة للدولة.

إعادة التقييم
وقال عدد من الأشخاص الذين شاركوا في المناقشات أن إقرار التشريعات التي قد تسمح لضحايا الإرهاب الأمريكيين بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وانتخاب «دونالد ترامب»، هي محفزات قوية لإعادة التقييم من قبل عدد من كبار المسؤولين السعوديين والمستشارين الخارجيين.
وقال شخص مطلع على صنع القرار في صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية أن توقف الاستثمارات سيكون من أجل أن يتمكنوا من معرفة الآثار المترتبة على مشروع القانون، والاتجاه الجديد للبيت الأبيض.
سيكون الطرح العام الأولي لشركة النفط العربية السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم والمعروفة باسم أرامكو، مبدئيا في العام المقبل أو عام 2018، ويمكن أن يشمل أكثر من 100 مليار دولار من العائدات هي الأكبر في تاريخ الاكتتاب. وقد وضعت احتمالات من البنوك أن الصفقة قد تجلب مليار دولار كرسوم فقط.
في حين أن المسؤولين السعوديين لم يقرروا أين سيتم إدراج الأسهم، فإن مصرفيون يقولون إن بورصة نيويورك هي أفضل مكان لبداية مثل هذا الطرح الموسع. وقال أشخاص مطلعون على العملية أن الحكومة تجتمع مع مسؤولين من العديد من البورصات، بما في ذلك لندن.
يبحث المسؤولون السعوديون والمستثمرون أيضا في الكيفية التي سوف تستثمر فيها الأموال في صندوق الاستثمارات العامة الضخم في المملكة. وأشار مسؤولون سعوديون أنهم يتجهون بفعالية نحو تعزيز صندوق الثروة السيادية للاستثمارات غير النفطية في وهو الصندوق المنتظر توسعه من حصيلة الاكتتاب في أرامكو.
ورفض متحدث باسم الصندوق التعليق على تمرير تشريع الإرهاب وكيف سيكون رد فعل الصندوق على ذلك. ورفضت شركة أرامكو السعودية وممثليهل في بورصة نيويورك التعليق على احتمال إجراء الاكتتاب خارج الولايات المتحدة.
يشعر السعوديون بالقلق خاصة بسبب التشريعات التي تسمح لضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية بمقاضاة المملكة العربية السعودية و المطالبة بالتعويض. تنفي السعودية أي صلة رسمية لها بهذه الهجمات. وخلص التحقيق الذي أجري في عام 2004 من قبل لجنة مستقلة أنه لم يكن هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية أو المسؤولين فيها دعموا الإرهابيين.
وقال أشخاص ممن شاركوا في التخطيط والاستثمار في البلاد أن احتمال مساءلة السعودية عن الهجمات جعل القادة السعوديين يشعرون بالقلق من أن المعاملات الكبيرة في الولايات المتحدة قد تعرض أصولها إلى الأحكام القانونية.
وكانت السعودية قد عززت عملية الضغط من أجل هزيمة قانون مكافحة الإرهاب. بعد أن تجاهل الكونغرس الفيتو على مشروع القانون من قبل الرئيس «باراك أوباما»، ضغطت جماعات الضغط السعودية على النواب لتعديله. وقد جادلت جماعات الضغط إن هذا الإجراء واسع جدا، ويمكن أن يترتب عليه الدفع نحو دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة من قبل الأفراد في البلدان الأجنبية.
وقد أثارت جماعات الضغط هذه أيضا أن القانون قد يؤثر على خطط الاستثمار الأمريكي في السعودية. وتوقع كثيرون في واشنطن تليين القانون من المشرعين بعد انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد ألمح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» إلى ذلك.. في ذلك الوقت، كان من المتوقع فوز وزيرة الخارجية السابقة «هيلاري كلينتون» في الانتخابات.
مخاوف بشأن «ترامب»
لكن زعماء الكونغرس لم يعيدوا النظر في القانون منذ فوز السيد «ترامب»، وقد تأجل ذلك الآن إلى العام المقبل، ومن المرجح أن يترك القانون للرئيس القادم الذي أشار أنه ليس له مصلحة في تغييره. وكان السيد «ترامب» حادا في دعمه لمشروع القانون، حيث وصف فيتو «أوباما» بأنه مخز. وقال السيد «ترامب»: «إذا انتخبت رئيسا، فإني أود أن توقيع هذه التشريعات ويجب أن تصل إلى مكتبي».
وقال السيد «ترامب» أيضا أنه صديق للسعودية، كما اختار الجنرال «جيمس ماتيس»، وهو مؤيد للسعودية، وزيرا للدفاع. ومع ذلك فقد تساءل أيضا عن الدعم العسكري الأمريكي للبلاد.
وفي تحد محتمل آخر للسعودية، كان السيد «ترامب» قد دعا لزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة، والحد من الواردات.
ولدى الشركات السعودية حصص في مصاف الولايات المتحدة وتحاول التوسع في مجال البتروكيماويات. لكن مستشار «ترامب»، «هارولد هام»، قال مؤخرا إن السعودية لا ينبغي أن يسمح لها بامتلاك مصانع بتروكيماويات في الولايات المتحدة، لأنه يصطدم مع مصالح الولايات المتحدة التجارية عن طريق الحصول على النفط السعودي المعالج بدلا من الشراء من المنتجين الأمريكيين.
كان هناك اكتتاب مفترض لشركة أرامكو السعودية في نيويورك. ولكن التغييرات في الولايات المتحدة تؤدي إلى تأخير قرارات السعودية بشأن كيفية المضي قدما في خططها.
وبموجب الخطة التي وضعها الأمير ولي ولي العهد، للحد من الاعتماد على النفط وتنويع اقتصاد البلاد، تخطط السعودية لطرح جزء من أرامكو للاكتتاب. ويقول أشخاص مطلعون على المسألة أن عائدات هذا الاكتتاب ستستخدم للاستثمار في الداخل والخارج.
وفي يونيو/حزيران، التقى ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» مع العديد من كبار مستثمري رأس المال في وادي السيليكون، وأشار إلى أنه يعتزم القيام بمزيد من الصفقات مثل الاستثمار في أوبر. ولكن في سبتمبر/ أيلولصوت مجلس النواب لتجاوز فيتو «أوباما».
وفي الشهر التالي، قال الصندوق السعودي انه سيستثمر 45 مليار دولار في صندوق تديره شركة مجموعة سوفتبنك اليابانية العملاقة للإنترنت والاتصالات.
يقول العديد من الناس الذين على دراية بالخطط الاستثمارية للحكومة السعودية أن قرار المسؤولين السعوديون يبدء استثمارات ضخمة في سوفتبنك قد جاء بعد قانون مكافحة الإرهاب، وأن الأموال التي وصلت إلى سوفتبنك ستذهب إلى شركات الاستثمار الولايات المتحدة. وقد ثارت المخاوف بشأن تعرضها لمشاكل إذا تم استثمارها مباشرة في ظل الظروف الحالية.
ويبدو من المرجح أن بعضا من المال الذي ذهب إلى سوفتبنك سينتهي به المطاف في الولايات المتحدة عن طريق استثمارات سوفتبنك.
المصدر | وول ستريت جورنال