دعوة لحملة تغريدات ضد سياسات الإعدام في “السعودية”

تحت عنوان “أوقفوا المذبحة”، دعا ناشطون حقوقيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركة في حملة تغريدات واسعة، اليوم الإثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، على منصة “إكس”. تأتي الحملة ضد الإعدامات في “السعودية”، في وقت ترتفع فيه مستوى المخاطر على حياة المعتقلين، سيّما السياسيين منهم. تنطلق حملة التغريدات عند السعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحثّ المنظمون جميع المشاركين على استخدام وسم #أوقفوا_المذبحة لتوحيد الأصوات وإعلائها بوجه آلة القتل السعودية وسياسات النظام المتبعة للتغطية على الواقع الحقوقي للبلاد. ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة، التي تعتمد فيها منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لرفع الصوت وجذب انتباه الرأي العام العالمي، في ظل انعدام سُبل التعبير عن الرأي داخل “السعودية” وإمساك النظام بمجمل السياسات الحقوقية وغيرها من الملفات.   وفي هذا السياق، كتب عضو الهيئة القيادية في “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية عباس الصادق ” يكفي إرهابا.. أوقوفوا جرائم الإعدام السياسي في السعودية، لقد فضحتكم جريمة إعدام الشهيد عبد المجيد النمر .. شيعي في تنظيم القاعدة! أوقفوا سيفكم الظالم الأملح الأجرب عن رقاب الأبرياء.” واعتبر أن “إيقاف أحكام الإعدام والافراج عن معتقلي الرأي ليس فعل اختيار بالنسبة إلى النظام السعودي، ولا منّة منه أو إحسان، بل هو واجب إلزامي، لأن الاعتقال التعسفي جريمة مدانة، وقد قضت الشرائع السماويّة والوضعيّة بأن حرمان أيّ إنسان حقه في العيش بحرية وسلام هو تصرّف مستوجب للإدانة والتجريم.” يذكر أن النظام السعودي، وبإعدامه للشهيد عبدالمجيد النمر أثار العديد من الأسئلة على واقع المحاكمات في “السعودية” ةالأطر التي تعمل وفقا لها. وأثبتت أحقية وجهة النظر التي تتهم هذه المحاكم بانعدام شفافيتها وعدم احترامها للقانون الذي تدّعي تطبيقه وتنفيذه. ما كشفت عنه قضية الشهيد النمر سلسلة من النقاط التي انعكست سلبا على مزاعم “السعودية”. فبين بطلان وعدم منطقية الحكم –الانتماء الى القاعدة-، وبين تضارب الأحكام الابتدائية الصادرة بحقه مع الحكم الأخير، إلى جانب ما كُشف من تعذيب شديد خضع له الشهيد، كلها نقاط أججت الرأي العام في داخل شبه الجزيرة وخارجها ضد هذا “النظام”. فقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية في السابع عشر من شهر آب الجاري 2024، بيانا أعلنت فيه تنفيذ حكم إعدام بحق معتقل الرأي الشهيد عبدالمجيد النمر، ابن عم الشهيد نمر باقر النمر، بتهمة “الانتماء إلى القاعدة”. وحول هذه الجزئية، لم يمر بيان الداخلية مرور الكرام بسبب التهمة “النكتة” التي ساقتها بحق الشهيد، وهذا رغم أنها لم تكن المرة الأولى التي تعدم فيها معتقلا زورا ودون تقديم دلائل “مُقنعة” في كيان اعتاد على فرض كل شيء بالإكراه دون أي باب للمساءلة أو النقد. تهمة الداخلية دفعت الناشطين لأن ينهالوا على “مملكة القتل” منوهين إلى بطلان وسذاجة التهمة، حيث أن الوزارة ولأول مرة في تاريخ الإعدامات توكل تهمة انتماء شخص “شيعي” إلى تنظيم “سني”. وأما بوابة الفضيحة الثانية التي كالتها “السعودية” لنفسها بدوائرها ومؤسساتها، تمثّلت بالتضارب الكبير الذي ظهر بين الاتهامات التي وردت في صك الحكم الابتدائي وذلك الذي عادت وأعدمت الشهيد وفقا له. صك الحكم الابتدائي الصادر عام 2021 بحق معتقل الرأي الشهيد مجيد النمر احتوى على الكثير من المغالطات عدى الانتماء الباطل لتنظيم القاعدة الإرهابي. من جهة أخرى، ووفقا لصك الحكم طالبت النيابة العامة  بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة 16 من نظام مكافحة غسل الاموال، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة، والمنع من السفر. بدورها، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بتاريخ 19/3/1443 ضده بالسجن 9 سنوات ومنعه من السفر، إلا أن محكمة الاستئناف غيرت الحكم إلى القتل على الرغم من أن النيابة العامة لم تطالب ابتداءا بذلك، وهو خلاف الدور والمهمة التي يُفترض أن تؤديها محمكة الاستئناف بتخفيف العقوبات وليس تشديدها وتغليظها. وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حالة الاستخفاف بحياة المعتقلين، ويدفع المحكومين إلى التخلي عن حقهم بطلب الاستئناف بسبب انعدام العدالة. لم تقف الانتهاكات بحق الشهيد النمر عند هذا الحد، فما جرى تأكيده من مصادر مطلعة على قضية الشهيد تفيد بأن الأخير سُجن في الرياض مدة سنتين حُرِم خلالها من التواصل مع أي أحد من أقاربه في تنافٍ حاد مع الشريعة والقانون. وحيث تعرض للتعذيب الرهيب نفسيا وجسديا نتج عنه ان فقد أكثر من نصف وزنه بل قصرت قامته أيضا. إلى ذلك فإن صلة الدم التي تجمع بين الشهيد مجيد والشهيد الشيخ نمر النمر، وإعدام الأول بشكل متناف مع الحكم الأولي الذي صدر بحقه –تسع سنوات-، إلى جانب سيطه الحسن بين أبناء منطقته ونظافة سجّله المهني، كلها أمور تؤكد أن إعدام الشهيد إنما يأتي في سياق حرب “النظام” السياسية والكيدية على أهالي منطقة القطيف من خلال محاولات إيصال رسائل لأحرار البلد مفادها أنها “دولة عصابات” مستعدة للقتل بدم بارد.