في تطور مفاجئ.. أبناء جمال خاشقجي يقرّرون “العفو” عن قتلة والدهم وخطيبته تُعلّق بتغريدة: “ليس لأحد حق العفو لأن القتل غيلة”.. وخبيرة الأمم المتحدة تعتبر القرار “صادم” واستخفاف بالعدالة

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2091
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الرياض ـ جنيف ـ (أ ف ب) – قرّر أبناء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل على أيدي عناصر سعودية في قنصلية المملكة في اسطنبول عام 2018، “العفو” عن قتلة والدهم بعد نحو خمسة أشهر على صدور أحكام بالإعدام والسجن في القضية التي أثارت إدانات دولية واسعة.
ونشر صلاح خاشقجي في تغريدة على حسابه في تويتر الجمعة بيانا مقتضبا جاء فيه “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أنّا عفونا عن من قتل والدنا”.
وقتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالات ناقدة لسياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في القنصلية في الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2018.
وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب بشكل كبير خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله. ولم يتم العثور على جثته بعد.
ولم يتضح على الفور تأثير العفو على مجرى القضية والأحكام التي صدرت فيها.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي، لكنّها قرّرت الافراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.
وقالت النيابة العامة إنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده باسطنبول العام الماضي، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.
كما أعلنت تركيا في آذار/مارس الماضي توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم العسيري والقحطاني بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.
وذكر مكتب المدعي العام في اسطنبول أنه جرى إعداد قرار اتهامي، ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين لم يعلن تاريخ افتتاحها، علما أن السعودية رفضت تسليم تركيا المتورطين في القضية.
وجاء في تغريدة صلاح خاشقجي انّ قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجّع على العفو.
من جهتها، أعلنت أنييس كالامار، خبيرة الأمم المتحدة التي حققت في قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي على أيدي سعوديين في اسطنبول، أنّ عفو أبنائه عن القتلة “صادم”، مشبهة الأمر ب”مهزلة”.
وقالت كالامار التي تحقق في الإعدامات التعسفية ولكنها لا تنطق باسم المنظمة بصفتها خبيرة مستقلة، “برغم أنّه صادم، فإنّ إعلان أن عائلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي عفت عن القتلة، كان مرتقباً”.
– إعدام القتلة –
في نيسان/أبريل 2019، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.
لكن عائلة الصحافي نفت وجود أي “تسوية” مع السلطات السعودية.
وكان صلاح خاشقجي دافع في تشرين الاول/اكتوير الماضي عن السلطات في المملكة، في الذكرى السنوية الأولى لمقتل والده، رافضا محاولات “استغلال” القضية “للنيل” من السعودية.
وكتب على تويتر “لدي مطلق الثقة في قضاء المملكة، في تحقيق العدالة كاملة بمرتكبي الجريمة النكراء”.
غير أنّ منظمات حقوقية شكّكت في نزاهة المحاكمة التي جرت في المملكة بعيدا عن الاعلام.
وأدى تصاعد الغضب الدولي إثر مقتل خاشقجي إلى مواجهة الأمير محمد بن سلمان عزلة، ووضعت سجل حقوق الإنسان في المملكة تحت المجهر وأساءت لصورة السعودية.
وسعى الأمير منذ ذلك الحين إلى إصلاح سمعته عبر إطلاق حملات علاقات عامة من أجل جذب المستثمرين الأجانب.
واعتبر الأمير محمد في تصريحات أدلى بها لشبكة “بي بي أس” التلفزيونية الأميركية في ذكرى مقتل خاشقجي أنّ جريمة القتل وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه.
وقال “لقد حدثت في عهدي (…) تُلقى علي المسؤولية لأنها حدثت في عهدي”.
وبحسب استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)، فإن ولي العهد قد يكون هو من أمر بعملية القتل في القنصلية.
وخلصت أنييس كالامار، خبيرة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي أجرت تحقيقاً مستقلاً في مقتل الصحافي السعودي الذي كان في السابق مقرّبا من دوائر الحكم في المملكة، إلى أن هناك “أدلة موثوقة” تشير إلى “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين السعوديين بمن فيهم ولي العهد السعودي” عن العملية.
وقال نبيل نويرة الباحث في شؤون الخليج إنّه “وفقا للشريعة في السعودية، لن يتم إعدام القتلة” بعد العفو عنهم.