ألمانيا تمدد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية لنهاية مارس

مروان رجب
 أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، تمديد حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية حتى نهاية مارس/آذار الجاري.
وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، في بيان صحفي، إن قرار حكومة بلاده جاء بناء على التطورات في اليمن، مشيرا إلى أن برلين ترى ضرورة أن تنتهي الحرب هناك خلال أسرع وقت.
وأضاف أنه لن يتم إرسال الأسلحة والذخائر، المصرح لها في وقت سابق إلى السعودية، حتى نهاية مارس/آذار أيضا.
وقال الوزير الألماني إنه لا يمكنه الإفصاح عن مّا إذا كانت برلين ستمدد الحظر نهاية الشهر الجاري أيضا، مؤكدا على مواصلة متابعة الوضع في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
ويشهد اليمن منذ 2015 حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس "عبدربه منصور هادي"، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المدعومة إيرانيا من جهة أخرى.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل"، إن بلادها "لن تصدر أسلحة إلى السعودية مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مصير الصحفي الراحل "جمال خاشقجي" الذي قتل وقطعت جثته في قنصلية المملكة بإسطنبول مطلع الشهر ذاته.
ولم تحظر ألمانيا رسميا اتفاقات تصدير السلاح، التي حصلت على موافقات بالفعل، لكنها حثت قطاع التصنيع العسكري لديها على الامتناع عن تسليم هذه الشحنات بالوقت الراهن، خاصة في ظل مطاردة الاتهامات لولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" بالوقوف المباشر وراء جريمة الاغتيال.
وكشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في 20 فبراير/شباط الماضي، أن بريطانيا تمارس ضغوطا لإثناء برلين عن موقفها بشأن تصدير الأسلحة للسعودية، حيث بعث وزير خارجيتها "جيرمي هانت" برسالة إلى نظيره الألماني أشار فيها إلى أن شركات الصناعات العسكرية في بلاده لن تتمكن من الوفاء بعدة عقود مع السعودية مثل المقاتلة "تايفون" أو المقاتلة "تورنيدو"، حيث يشمل القرار الألماني أجزاء تدخل في تصنيع الطائرتين.
وبدا أن تلك الضغوط وجدت صدى داخل الائتلاف الألماني الحاكم، إذ اتهمت الزعيمة الجديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي "أنجريت كرامب كارينباور"، الحزب الديمقراطي الاشتراكي بتعريض صناعة الدفاع والوظائف في البلاد للخطر برفضه تخفيف موقفه بشأن تصدير شحنات الأسلحة للسعودية.
لكن الحزب الاشتراكي، نهاية فبراير/شباط الماضي، جدد إعلانه دعم تمديد تجميد تفرضه ألمانيا على صادرات الأسلحة للسعودية.
ومنذ مطلع 2018، تعتبر السعودية ثاني أهم أسواق الأسلحة الألمانية بعد الجزائر، إذ باعت برلين في الأشهر التسعة الأولى، إلى الأخيرة أسلحة بقيمة 741.5 مليون يورو، وللسعودية بـ417 مليون يورو.
وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية "خاشقجي"، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء "خاشقجي"، قبل أن تقول إنه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول