صحيفة سويسرية: ابن سلمان يسخّر “مجموعة بن لادن” لمحاولة إنقاذ مشاريعه

سويسرا / نبأ – قالت صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ” السويسرية إن شمول “مجموعة بن لادن” العقارية، التي يملك الأمير المعتقل الوليد بن طلال أسهماً فيها، ضمن الحملة التي يشنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هدفه تسخير المجموعة لإنقاذ مشاريع ابن سلمان.
وقال مراسل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة، أولريش شميت، في تقرير نشره بالعربية موقع “وطن” الإلكتروني، إن “إحدى أكبر الشركات (مجموعة بن لادن) في البلاد استفادت على مدى عقود من العلاقات الوثيقة مع آل سعود”، مشيراً إلى أن شمولها في الحملة الأخيرة “يهدف إلى تسخيرها لتنفيذ رؤية ولي العهد (“رؤية 2030” الاقتصادية)، وضمان مشاركتها في تنفيذ “مشروع نيوم”، الذي تتضمنه الرؤية.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن ردود فعل المستثمرين الدوليين على مشروع سيكلف 500 مليار دولار “جاءت بالصمت المطبق”، ولذلك فإن “مجموعة بن لادن” ستنفذ المشروع بضغط من ابن سلمان.
أما السبب الآخر، وفقاً لشميت، فهو أن “الدولة (السعودية) تشعر بأن المجموعة تدين لها بالمليارات التي حازها مهاجر فقير قادم من اليمن، هو محمد بن عوض بن لادن، في وقت كان فيه أمراء وأميرات آل سعود ينفقون الملايين في أوروبا، بينما كان هو يبني ناطحات السحاب والجامعات والمستشفيات والأحياء، إلى جانب مشاريع عسكرية “سرية”.
ويتابع شميت بالقول إن “تعامل الدولة مع المجموعة بهذه الطريقة يثير مخاوف رجال المال والأعمال من أن تكون عملية الاستحواذ على الشركة ستحدد مسار السياسة الاقتصادية للدولة للسنوات المقبلة، ما سيكون له عواقب مدمرة بسبب خوف المستثمرين”.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد ذكرت أن الحكومة السعودية استحوذت على “مجموعة بن لادن”، وأن الأخيرة ذكرت أن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار “تسوية مالية” مع السلطات.
و”مجموعة بن لادن”، التي كان يعمل فيها أكثر من 100 ألف موظف في ذروة نشاطها، هي أكبر شركة للبناء والتشييد في السعودية وتلعب دوراً مهماً في خطط الرياض لإقامة مشاريع عقارية وصناعية وسياحية كبرى للمساعدة في تنويع الاقتصاد.
لكن المجموعة تضررت ماليا على مدى ثلاث سنوات من انخفاض أسعار النفط والركود في قطاع التشييد واستبعاد مؤقت من عقود جديدة للدولة بعد حادث سقوط رافعة عملاقة قتل فيه 107 أشخاص في الحرم المكي خلال عام 2015. واثر ذلك، اضطرت الشركة إلى الاستغناء عن آلاف الموظفين.
وسرعان ما نفت الشركة انتقالها الى ملكية الدولة بعد توقيف رئيسها الأمير ابن طلال في إطار حملة مكافحة الفساد المزعومة في المملكة، لكنها أشارت إلى أن بعض شركائها قد يتنازلون عن حصص فيها للحكومة.