مصر تبحث التحرك دوليا لإثبات ملكيتها في الحرم المكي

شهر فبراير سيشهد تحركا دوليا مصريا لإثبات ملكية مصر لأوقاف بجوار الحرمين الشريفين.
تقرير: بتول عبدون
 تنوي مصر التحرك دوليا في شهر فبراير لإثبات ملكيتها لأوقاف بجوار الحرمين الشريفين، مستعينة بأحد مكاتب المحاماة الدولية.
صحيفة “المال” الاقتصادية، نقلت عن مصادر حكومية رفيعة المستوى، إن من بين الأراضي التي تملكها الأوقاف 20 ألف متر مربع يعود تاريخها لأحد الولاة المصريين على مكة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن بعض الأملاك دخلت ضمن توسعات الحرم المكي، وتمت تسوية ملكيتها لصالح مصر فعليا، وقامت الحكومة السعودية بإيداع تعويض مادي عنها فى أحد بنوكها، مشيرا الى أن الأوقاف المصرية تسعى إلى حصر ممتلكاتها داخل مصر وخارجها بتكليف من رئيس الجمهورية.
هذا واجتمع عدد ممن يطالبون بحقوق ميراث لهم في أوقاف مصرية في الخارج أهمها في السعودية وتركيا على مجموعات على فيسبوك بينها “رابطة مستحقي الأوقاف المصرية” وجمعية “مستحقي الوقف” للمطالبة بالحصول على “حقوقهم”.
لكن الغريب أن وزير الأوقاف المصري، “محمد مختار جمعة”، كان قد صرح في 2016، بأن السعودية عوضت مصر عن جزء كان موجودا في منطقة الحرم المكي، من دون أن يعطي تفاصيل عن هذا التعويض، ولا الجهة التي تلقته، وكيف تم احتساب قيمة الوقف.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه مؤخرا بضرورة تنفيذ خطط استثمارية متطورة لأصول وممتلكات الأوقاف، وتعظيم مساهمتها فى المشروعات القومية، بما يساعد على نمو الاقتصاد.
فهل تحرك مصر اليوم يهدف الى المطالبة بجزء من إيرادات الحج من المملكة، نظرا لوجود أوقاف لها في الحرم المكي؟.